٢٥
(الانعام. س٦) الذبح للسلطان. القاعدة في الحل والحرام تأكلوا مما لم يذكر اسم الله هليه وانه لفسق ) مخصوصاً بما أهل به لغير الله . اهـ وقد سبق البحث فيما أهل به أخبر الله وفي الذبائح والتسمية عليها في تفسير آية
المائدة فتراجع في الجزء السادس من التفسير ( ص ١٣٦ و ١٧٥ منه ) وقد عد بعض الفقهاء مما يذبح لغير الله وتناوله التحريم ما ذبح عند قدوم السلطان أو غيره من كبراء الدنيا تكريما له اذا ذكر اسمه عليه عند ذبحه. والتحقيق في هذا المقام أن كل ما يذبح بباعث ديني فهو عبادة والعبادة لا تكون الا لله تعالى فلا يذكر غير اسمه عليه . وما كان لاجل التكريم بالمبالغة في الضيافة فلا يدخل في هذا الباب . ولا يذكر المسلم اسم السلطان أو غيره من الضيوف المكرمين عند الذبح كما يذكر اسم الله تعالى أو كما يهل من يذبحون اللاصنام أو للانبياء والصالحين بأسمائهم عند الذبح . وانما يذكره من يذكره لبيان أن هذا لاجل ضيافته. وقد ذكر هذه المسألة صاحب ) الروضة الندية بشرح الدرر البهية ) و بين وجه الخلاف فيها وجاء في سياق الكلام بفوائد تتعلق بالمقام فقال :
>
.
وأما الذبح السلطان وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم لا فقد أجاب الماتن (١) رحمه الله في بحث له على ذلك ما لفظه: اعلم ان الاصل الحل كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الانواع الا بدليل ينقل ذلك الأصل المعلوم من الشريعة المطورة مثل تحريم ماذبح على النصب والميتة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وكل شيء خرج من ذلك الاصل بدليل من الكتاب أو السنة المطهرة كتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وتحريم الحمر الانسية . وقد ذهب جماعة من أهل العلم الى ان أصول التحريم الكتاب والسنة والاجماع والقياس أو وقوع الامر بالقتل أو النهي عنه أو الاستخباث أو التحريم على الامم السالفة اذا لم ينسخ فلا بد للقائل بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الانواع من اندراجه تحت أصل من هذه الاصول فان تعذر عليه ذلك فليس له أن يتقول على الله مالم يقل فان من حرم ما أحل الله كمن خلل ماحرم الله لا فرق بينهما وفي ذلك من الأثم ما لا يخفى على عارف ، ولا شك (۱) هو الامام الشوكاني صاحب الدرر البهية تفسير القرآن الحكيم
الجزء الثامن
08_tmnar_ — ص ٢٥