(الأنعام: س (٦ كمال كتابنا وشرعنا وكون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ٥٩٩ العقل كما نقلناه عنه في هذا السياق مردوداً عليه ، والاقتداء في النظر والاستدلال لا يظهر له معنى وجيه فإن غايته أن يستدل بما استدل به مجموعهم أو كل فرد منهم وهو لا يصح ولم يقل به أحد ، أو أن يستدل كما استدلوا وليس هذا اقتداء ولا يصح أن يكون مراداً . وقد أورد الرازى عن القاضى فى هذه المسألة اعتراضا وضعه في غير موضبه وأجاب عنه بما هو حجة عليه لا له ، وأورد السعد على المسألة أن الواجب في الاعتقادات وأصول الدين هو اتباع الدليل من العقل والسمع فلا يجوز سيما للنبي (ص) أن يقلد غيره فيه فما معنى أمره بالاقتداء فيه ؟ وأجاب بأن اعتقاده عليه السلام حينئذ ليس لأجل اعتقادهم بل لأجل الدليل فلا معنى لأمره بذلك وجعل أولئك الرسل والاعلام بأن طريقهم هو الحق الموافق للدليل ،
غيره معناه تعظيم وهو تكلف لا يقبله التنزيل
وأما القول بأن المراد الاقتداء بهم فى فروع شرائعهم فهو أضعف الأقوال وأبعدها عن الصواب ، لا لما قيل من اختلافها وتناقضها وقبولها النسخ وكون المنسوخ لم يبق هدى . بل الأمر أعظم من ذلك : إن الله بعث محمداً خاتما للنبيين والمرسلين وأكمل لنا على لسانه دينه المبين ، وأرسله رحمة لجميع العالمين ، وأنزل عليه في أواخر ما أنزله بعد ذكر التوراة والانجيل وأهل الكتاب ( ٥ : ٥١ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فهذه الآية ناطقة صراحة بأن كتاب هذا الرسول (ص) مهيمن ورقيب وحاكم على ما قبله من الكتب الإلهية لا تابع لشيء منها - وبأنه (ص) أمر بأن يحكم بين أهل الكتاب بما جاءه من الحق لا بما في كتبهم ولا يتبع أهواءهم إذ يود كل فريق منهم أن يحكم له بما يوافق كتبه ومذهبه، وكل ذى دعوى أن يحكم له بما يوافق مصلحته ، على أنه لم يثبت لنبى من أولئك الثمانية عشر شريعة مفصلة إلا لموسى عليه السلام ولم يذكر الله تعالى لرسوله من تلك الشريعة إلا أحكاما قليلة اقتضت ذكرها إقامة الحجة على اليهود وذلك بعد نزول هذه السورة المسكية بسنين ، وقد شهد القرآن على اليهود بأنهم حرفو او بدلوا ونسوا حظا مما ذكروا به وكذلك أهل الإنجيل شهد عليهم بأنهم نسوا حظ مماذكروا به
07_tmnar_ — ص ٥٩٩