۵۸۰
لبس الايمان بالظلم ، العام الذي يراد به الخاص ( تفسير : ج ٧) عن ابن جريج ( الثانى) أنه من قبل ابراهيم عليه السلام صرح به إذ سكتوا عن الجواب مفحمين مبالغة فى تبكيتهم ، وقد قال الآلوسي ان هذا روى عن على كرم الله وجهه ولم أره فى تفسير ابن جرير ولا ابن كثير ولا الدر المنشور ، ولعله نقليه عن بعض تفاسير الشيعة ( الثالث ) أنه من الله عزوجل فصل به القضاء بين ابراهيم حاجه من قومه - رواه ابن جرير عن ابن إسحاق وابن زيد واختار دو قال انه
ومن
أولى القولين بالصواب وقد يرجحه في اللفظ عطف الآية التالية على هذه . والذي نراه أن الأمن فى هذا الكلام يقابل الخوف فيه ، وهو الأمن من عذاب الرب المعبود لمن لا يرضى إيمانه وعبادته ، فإنهم خونوا إبراهيم أن تمه آلهتهم وأربابهم بسوء الجحده إياهم وعداوته لهم ، فأجاب بأنه إنما يخاف الله وحده ولا يخافهم ، والظلم الذى يلبس به الإيمان بالله و يخالطه ، فينقص منه أو ينقضه ، هو الشرك في العقيدة أو العبادة ، كاتخاذ ولى من دون الله يدعى معه أو من دونه ولو لأجل التقريب إليه والشفاعة عنده ، ويحب كحبه ، ويعظم من جنس تعظيمه ، لاعتقاد أن له سلطان من وراء الأسباب ينفع به ويضر بذاته ، أو بتأثيره في شيئة الله وقدرته ، ولا يدخل فيه الظلم الذى ليس من شأنه أن لا يلابس الإيمان ، كظلم المرء نفسه بإتيان بعض المضار ، أو ترك بعض المنافع عن جهل أو إهمال ، أو ظلم غيره ببعض الأحكام أو الأعمال ، وهذا التفسير للظلم يبين به ماورد تفسيره به في الحديث المرفوع الذي سنذكره ( فإن قيل إن الظلم في الآية نكرة فى حيز النفى فهى للعموم والشمول ( قلنا) إن عموم كل شيء بحسبه فقوله تعالى ( إن الله على كل شيء قدير ) عام في كل شيء ممكن ، ولا يدخل في عمومه ذات الله تعالى وصفاته الواجبة ، فلا يقال انه قادر على إعدامها ولا على إيجادها ولا أنه غير قادر ، وقوله فى ملكة سبأ ( وأوتيت من كل شيء ) عام في كل ما يحتاج إليه الملوك ، لا كل شيء في الوجود ، من لم يقبل جعل مثل هذا من العام بإطلاق ، قليجعله من العام الذي أريد به الخاص ، وقد ذهل الزمخشري عن كون الإيمان هنا هو الإيمان المطلق الذى أثبته القرآن للمشركين لا الإيمان الصحيح الكامل الذي جاء به الرسل ولهذا الذهول جزم بأن المراد بالظلم هنا المعاصى دون الشرك لأن الشرك لا يخالط الإيمان الصحيح لأنه ضده ونقيضه نقول نعم ولكنه يخالط مطلق الإيمان بالله تعالى
07_tmnar_ — ص ٥٨٠