٥٧٨. بلاغة القرآن وكون الباطل لا يقوم عليه برهان ( تفسير : ج ۷ )
•VA
يجاد
لهم
جميع
لهذا الخوف حالا ولا وجه فلا هو يخاف هؤلاء الشركاء لذواتهم ، ولا لما يزعمونه من وساطتهم عند الله وشفاعتهم، ولا لقدرة على الضر والنفع قد تدعى ولو يجعل الله ، ولا لثبوت جعلهم أسبابا للضرر بغير إرادة ولا اختيار منهم ، فالمر أن . وجوه الخوف وأحواله الحقيقية والمجاز منتفية ، وإلا فعليهم بيان كيف يخافون . وقد حذف متعلق الشرك في مقام إنكار خوفه من شركائهم وذكره بعده في مقام إنكار عدم خوفهم من شركهم وهو قوله « مالم ينزل به عليكم سلطانا » لأن الحاجة إلى بيان عدم وجود السلطان أى الدليل على هذا الشرك إنما يحتاج إليه فى مقام إسناده إليهم، والتعجب من عدم خوفهم سوء عاقبته مالا يحتاج إليه فى مقام إنكاره أهو كل حال يمكن أن تدعى لخوفه من شركائهم فهو يثبت بذلك الإطلاق أنه لا يمكن أن توجد حال ولا صفة للخوف مما أشركوه فلو عدل عنه إلى تقييد إنكاره بما ذكر لفات بهذا القيد ذلك العموم البليغ وذهب ذهن السامعين إلى أنه سيخاف إذا ظهر له دليل على صحة دعواهم، هم قوم مقلدون يعتقدون أنه لابد من وجود أدلة تثبت صحة اعتقادهم ، وإن لم يعرفوها أو يقدروا على بيانها لخصمهم ، وأما ذكر هذا التسلق في مقام الإنكار التعجبى من عدم خوفهم فهو ضروري لأنه تذكير لهم عند ذكر عقيدتهم رهم بأنهم لا عذر لهم بالجهل ببطلانها لأنه لا دليل لهم عليها وقال بعض المفسرين أن قوله « عالم ينزل به عليكم سلطانا قد ذكر على طريق التهكم مع الإعلام بأن الدين لا يقبل إلا بالحجة المنزلة أو مطلق الحجة القاطعة، وأن التقليد ليس بعذر ولا سيما تقليد من ليس على هداية ولا علم ولا بصيرة ولا عقل، وذكر الرازي في العبارة وجهين . أحدهما : أنها كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان على الشرك والمعنى سالم ينزل به سلطانا لأنه باطل لا يمكن أن يقوم عليه برهان ، فهو كقوله تعالى (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ) أى لا برهان له به يعلمه ولا برهان يجهله لاستحالة البرهان على الباطل . ثانيهما : أنه لا يمتنع مثلا أن يؤمر باتخاذ تلك التماثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ، وأقول إن هذا الوجه لا محل له لأن جعلها قبلة غير جعلها شركاء يخاف ضرها ويرجى نفعها لذاتها أو لوساطتها عند الله تعالى ، فالقبلة لا تأثير لها في نفع ولاضر لا بالذات ولا بالشفاعة كما
07_tmnar_ — ص ٥٧٨