٥١٦ حديث رفع الخطأ والنسيان واتصال الناسخ بالمنسوخ (تفسير: ج ٧) الحقوق تسقط به ، ويستدل الأصوليون والفقهاء على هذه المسألة بحديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقد اشتهر الحديث بهذا اللفظ في كتبهم وفيه مقال للمحدثين معروف ، أنكره الإمام أحمد رواية ودراية فقال لا يصح ولا يثبت إسناده ، وقال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله (ص ) فإن الله أوجب فى قتل النفس في الخطأ الكفارة . وقد يجاب عن هذا بما ذكرناه آنفاً من أن رفع النسيان عبارة عن رفع الإثم لا رفع الحقوق ، فمن نسى الصلاة أعادها ، وحقوق العباد أولى بأن لا تسقط بنسيان ولا خطأ. وأما إسناده فقد رواه ابن ماجه فى باب طلاق المكره والناسي من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال في الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ولكن رجح أنه منقطع، وقال الديبع في الأحاديث المشتهرة: وقد رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بلفظ « إن الله وضع عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ( ورواته ثقات وكذا صححه ابن حبان .
الله
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أى وما على الذين يتقون من حساب الخائضين فى آياته شيء ما فلا يحاسبون على شيء من خوضهم ولا على غيره من أعمالهم التي يحاسبهم الله تعالى عليها إذا هم تجنبوهم وأعرضوا عنهم كما أمروا، هذا المعنى عن سعيد بن جبير قال : ما عليك أن يخوضوا في آيات الله روی
قد
إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم ، وقيل هو رخصة وسعناه ماعليهم من حسابهم من شيء إن قعدوا معهم ، وأنه منسوخ بآية سورة النساء إذ قال فيها ( إنكم إذا مثلهم ) وروي عن مجاهد والسدى وابن جريج، وهو بعيد جداً لأنه لا يصح أن يتصل بالنهى ما يبطله وهو قد نزل معه كما هنا . قال الآلوسى : وفي الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ أنه لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك لأن قوله سبحانه «وما على الذين» الخ خبر ولا نسخ فى الاخبار فافهم اه وقد يقال إن الجملة إنشائية المعنى فهى حكم شرعي معناه عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره لا خبر من الأخبار التي قالوا إنها لا تنسخ ، والعمدة في رد القول بنسخها ما ذكر آنفاً فتعين تقدير الشرط الذي ذكره سعيد بن جبير ، أو أن يقال في التقدير ، وما على الذين يتقون الله من حساب الخائضين من شيء
07_tmnar_ — ص ٥١٦