٤٢٠
اجتهاد الرسول ( ص ) والقياس. ( تفسير : ج ۷ )
رداً على المسألتين أن الآية لا تدل على أن النبي (ص) لم يكن يجتهد في الأحكام وأن جميع أحكامه تجب أن تكون بالنص ، فإن هذه الآية مكية نزلت في أوائل
الإسلام حيث لا حكومة للاسلام ولا أحكام ، وحيث الدعوة الإسلامية قاصرة على أصول الدين وكلياته وهى التوحيد والرسالة والبعث والجزاء ، والترغيب في الفضائل والعمل الصالح ، والتنفير عن الرذائل وعمل السوء ، ولاحاجة إلى الاجتهاد في شيء من ذلك ويقول مثبتو الاجتهاد له (ص) أن الله تعالى أذن له به عند الحاجة إليه، واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى (١٠٥:٤ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله أى بما أراكه فيه نصا أو دلالة واجتهاداً، و بينا فى تفسيرها أن المانعين يستدلون بها أيضاً وأنها ليست نصا فى المنع ولا الإثبات (راجع ص ٣٩٥ ج ٥ تفسير ) و بينا هنالك أن آية النجم خاصة بالقرآن ، إذ لم يقل أحد أن النبي (ص) لم ينطق إلا بالوحى ، بل ثبت أن الوحى كان ينقطع عنه أيا ما كثيرة ، وقد حكم (ص) في أسرى بدر باجتهاده وعاتبه الله تعالى على ذلك ولم يقره عليه . والقائلون بالمنع لا يحصرون الوحى فى القرآن . وإذا كان حكمه (ص) بالاجتهاد فما لا نص فيه
من الوحى مبنيا على إذن الله تعالى له بالاجتهاد يكون متبعاً فيه لما أوحى إليه وكذلك يقال في القياس : إذا ثبت الإذن به في كتاب الله تعالى أو على لسان رسوله (ص) يكون الحكم به اتباعاً للوحى ، وثبوته في السنة يرجع إلى القرآن ، إذ أمر باتباع الرسول وشهد له بأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه ، وقد بينا أن القياس المنصوص على علته في الكتاب أو السنة وماقطع فيه بنفى الفارق هو القياس الصحيح الذي لا وجه للخلاف فيه - ومن العلماء من لا يسميه قياساً - وأن قياس الشبه ونحوه من الأقيسة البعيدة عن النصوص لا دليل عليه ولاحجة فيه ، وراجع تفصيل
وأنذر
القول في ذلك في تفسير الآية الثالثة والآية الرابعة بعد المائة من سورة المائدة به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون أمر الله تعالى رسوله بهذا الإنذار الخاص بعد أمره بتبليغ الناس حقيقة رسالته وكونها لا تستلزم أن يكون له من التصرف والعلم ما لا يكون إلا لله تعالى ولا أن يكون ملكا من الملائكة، والمناسبة بينهما أن الموصوفين بما ذكر في هذه الآية
07_tmnar_ — ص ٤٣٠