٤٢٨
كلامهم في تفضيل الملائكة على الرسل ( تفسير : ج ۷ )
الملكية للرد على استنكارهم أكل الطعام والمشى في الأسواق ، وتكليفهم إياه
نحو الرقى في السماء وكون هذا لا يقتضى التفضيل فيما هو محل النزاع. قال الآلوسى وهذا الجواب أظهر مما نقل عن القاضى زكريا من أن هذا القول منه ( ص ) من
:
باب التواضع و إظهار العبودية نظير قوله (ص) « لا تفضلونى على ابن متى» في رأى بل هو ليس بشيء كما لا يخفى وقيل : إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين ، وهو
من ضيق العطن اهـ .
كلا
وما نقله الآلوسى عن القاضي زكريا لابد أن يكون غير ما نقله الرازي عن القاضى وإذا أطلق القاضى عند متكلمى الأشاعرة كالرازي ينصرف إلى أبي بكر الباقلاني ، والقاضى زكريا عند المتأخرين كالآلوسي هو زكريا الأنصارى ، وقد علمت أن القاضي الذي ذكره الرازي جعل إرادة التواضع بنفى الملكية مقتضيــاً تفضيل الملك على الرسول ، وما نقله الآلوسى عن القاضى زكريا ضده . وقد ذكروا في هذا المقام الفرق بين الانتقال هنا من نفى دعوى الإلهية إلى نفي دعوى الملكية والانتقال فى آية سورة النساء من عدم استنكاف المسيح من العبودية لله إلى نفى استنكاف الملائكة عنها على طريقة الترقي وقد بين المحققون أن من الانتقالين وقع فى موقعه الذى اقتضته البلاغة فان مقام الاستنكاف يقتضى أن يكون المتأخر فيه هو الأعلى لثلا يكون ذكره لغواً ومقام نفى الادعاء يقتضى العكس لأن من لا يتجرأ على دعوى الالهية قد يتجرأ على مادونها ولا عكس أى أن من لا يتسامي إلى دعوى الملكية لا يتسامى إلى مافوقها من دعوي الالهية بالأولى هذا صفوة ماقالوه في هذه المسألة والحق أن ظواهر القرآن الواردة فى الملائكة والرسل تدل على أن الملائكة أفضل من البشر ولعله لولا ذلك لما قال تعالى فى بنى آدم (وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) بل لقال على جميع من خلقنا ، ومقتضى ذلك أن خواص الملائكة كالمقربين أفضل من خواص الرسل ولا يتحتم أن يقتضي كون عوام الملائكة أفضل من خواص البشر كالرسل وقد ينافيه كون بعض الملائكة مسخرين لمصالح البشر ولكن ليس في المسألة : نص قاطع في المعنى الذى جعلوه محل الخلاف كما قلنا في تفسير آية النساء المشار
07_tmnar_ — ص ٤٢٨