۲۷۸ خلاصة سورة المائدة ، أصول الدين وقواعده (تفسير: ج ۷) لهم الهداية خلقا ، وإنما كلفهم أن يكونوا مهتدين في أنفسهم باقامة دين الله تعالى في الأعمال الفردية والمصالح الاجتماعية، ومنها الدعوة إلى الحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (۱۰) تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما بينه الله تعالى من
لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان دارد وعيسى ابن مريم وتعليله ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه .
(۱۱) نفى الحرج من دين الإسلام (ص ٢٥٨ و ٢٦٩ ج ٦ )
(۱۲) تحريم الغلو في الدين والتشدد فيه ولو بتحريم الطيبات وترك التمتع بها ريم الخبائث والاعتداء والإسراف في الطيبات ( ص ٤٨٨ ج ٩٦ ١٧ - ٣٢ ٧) (۱۳) قاعدة إباحة الاضطرار المحرم لذاته فيما يضطر اليه كالطعام ومنه أخذ
الفقهاء قولهم : الضرورات تبيح المحظورات (راجع ص ١٦٧ ج ٦) (١٤) قاعدة التفاوت بين الخبيث والطيب وكونهما لا يستويان في الحكم كما أنهما لا يستويان في أنفسهما وفيما يترتب عليهما. وهذا أصل عظيم من أصول التحليل والتحريم في الطعام وغيره يدل على تحليل الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح . وعلى عدم استواء جزاء الخبيث والطيب من الناس عند الله عز وجل (ص۱۲۲ج ٧) وما كان تعليل الأحكام وبيان حكمتها وقائدتها إلا لأجل توخيها - كأحكام الطهارة وتحريم الخمر والميسر وبعض الطعام وأحكام الوصية والشهادة وإقسام الشهداء اليمين وإنك لتجد الذين يجهلون ذلك لإعراضهم عن حكم القرآن وأسرار السنة قد جعلوا أمر الوضوء والغسل تعبديا محضا . لا يستلزم النظافة فعلا ولا قصداً ، وزعموا أن تحريم الخمر تعبدى لا يدل على تحريم كل مسكر بنساء على رأيهم أن الخمر ما كان من عصير العنب خاصة ، فما القول في فهمهم لسائر الأحكام ? (١٥) تحريم الاعتداء على قوم بسبب بغضهم وعداوتهم ، لأنه يجب على المؤمنين أن يلتزموا الحق والعدل ولا يكونوا كأهل السياسة المدنية ( ص ١٢٨ و ٢٧٤ ج ٦ )
(١٦) وجوب الشهادة بالقسط والحكم بالعدل والمساواة فيهما بين غير
07_tmnar_ — ص ٢٧٨