(المائدة . من ٥) إعراب الجملة المشكلة في الآيات
۲۳۹
واختلفوا في تقديره فقدره الزمخشرى أن يجردوها للقيام بالشهادة ليظهروا بهما كذب الكاذبين ، وقدره أبو البقاء وصيتهما ، وقدره ابن عطية مالهم وتركتهم. وقال الامام : إن المراد بالأوليان الوصيان اللذان ظهرت خيانتهما وسبب أولو يتهم أن الميت عينهم الاوصية في منى «استحق عليهم الأوليان » خان في مالهم وجنى عليهم الوصبيان اللذان عثر على خيانتهما ، وعلى هذا لاضرورة إلى القول بحذف المفعول ، وقرأ الجمهور استحق عليهم الأوليان» ببناء استحق للمفعول واختلفوا في رجع ضميره والأكثرون أنه الاتم والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الاسم عليهم كناية الجناية عن عليهم ، ولا شك أن الذين جنى عليهم وارتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورثة، وقيل إنه الايصاء ، وقيل الوصية لتأويلها بماذكر ، وقيل المال، وقيل إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور ، وكذا اختلفوا في توجيه رفع الأوليان فقيل إنه مبتدأخبره (آخران) أى الأوليان بأمر الميت آخران ، وقيل بالعكس، واعترض بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة وهو مما اتفق على منعه في مثله ، وقيل خبر مبتدإ مقدر أيها الآخران على الاستئناف البياني ، وقيل بدل من آخران ، وقيل عطف بیان علیه و يلزمه عدم اتفاق البيان والمبين فى التعريف والتنكير مع أنهم شرطوه فيه حتى من جوز تنكيره، نعم نقل عن نزر عدم الاشتراط ، وقيل هو بدل من فاعل يقومان وكون المبدل منه في حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يلزم خلو تلك الجملة الواقعة خبراً أوصفة من الضمير على أنه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر . وضع الضمير فيكون ، وقيل هو صفة آخران وفيه وصف النكرة بالمعرفة والاخفش أجازه هنا لأن النكرة بالوصف قربت من المعرفة ، قيل وهذا على عكس * ولقد أمر على اللثيم . يسبنى * فانه يؤول فيه المعرفة بالنكرة ، وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة ، أو جعلت في حكمها للوصف ، ويمكن كما قال بعض المحققين أن يكون منه بأن يجعل الأوليان لعدم تعينهما كالنكرة ، وعن أبى على الفارسي أنه نائب فاعل «استحق» والمراد على هذا استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة كما قال الزمخشرى، أو انم الأوليين كما قيل ، وهو تثنية الأولى قلبت ألفه ياء عندهما ، وفى على في «عليهم» أوجه الأول انها على بابها ، والثاني أنها بمعنى فى ، والثالث أنها بمعنى من ، وفسر استحق بطلب الحق
رابطا
07_tmnar_ — ص ٢٣٩