1
( المائدة س (٥) الخلاف في شهادة الكافر في الوصية
۲۳۱
ابن عباس في قصة السهمى المتقدمة الذى رواه البخارى وأبو داود (1) قال : واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار ، والمعنى ( منكم ( أى من أهل دينكم ( أو آخران من غيركم ) أى من غير أهل دينكم ، وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه . وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها ، فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض . وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبايمانها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى ، ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة ، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها وهذا الجواب على التعقب في غير محله لان التعقب هو باعتبار ما يقوله حنيفة لا باعتبار استدلاله
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب و بالوصية وبفقد المسلم حينئذ ، ومنهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وشريخ وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيدة وأحمد، وأخذوا بظاهر الآية وحديث الباب ، فان سياقه مطابق لظاهر الآية
وقيل المراد بالغير غير العشيرة والمعنى منكم أى من عشيرتكم أو آخران من
(۱) رواه البخارى فى آخر كتاب الوصايا من طريق محمد بن أبي القاسم عن بن سعيد بن جبير عن ابن عباس معبراً عن سماعه بقوله : وقال لى على عبد
الملك .
ابن عبد الله : حدثنا يحي بن آدم الخ قال الحافظ في الفتح : أنه يعبر بقوله « وقال لى » في الأحاديث التي سمعها لكن حيث يكون فى اسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة. وقال في محمد بن أبي القاسم : وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخارى مع كونه روى حديثه هذا هنا، فروى النسفي عن البخارى قال لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي. ثم قال الحافظ عند ذكر تميم الدارى أحد أصحاب الواقعة : وذلك قبل أن يسلم وعلى هذا فهو من مرسل الصحابي لان ابن عباس لم يحضر هذه القصة اهـ . وقد علم بهذا محل النظر عنده فيه ، وهو لا ينا في صحته ورواه أبو داود من هذه الطريق أيضا . وصرح البخارى بأنه لم يرو من غيرها
07_tmnar_ — ص ٢٣١