تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٩٦

الحب ( الماثارة س ه ) حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين ۲۲۹ في الآية لاختلاف الأولوية باختلاف الأحوال والوقائع كما أشرنا إليه . فإذا تمين أصحاب الأولوية بلا نزاع فذاك ، وإلا فالحاكم هو الذى يقدم من يراه الأولى ( ۱۰ ) صحة شهادة غير المسلم على المسلم والعمل بها في الجملة ، وأخرنا. ليتصل بما نوضحه في الفصل الآني . كل هذه الأحكام مفهومة من الآيتين . فتأمل جمعهما لهذه المعاني الكثيرة على إيجازهما وإيضاحها لله معنى المقصود بهما بالذات فصل فى حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين } 1 هذا بحث شرعى يجب أن تعطيه حقه من الاستقلال في الاستدلال فنقول: أن آيات القرآن في الاشهاد والاستشهاد منها المطلق ومنها المقيد . قال تعالى في اللاتي يأتين الفاحشة من المسلمات ( ١٤:٤ فاستشهدو اعليهن أربعة منكم الآية وقال تعالى في شأن المطلقات المستندات ( ٦٥ : ٢) فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) وقال تعالى في آية التداين ( ۲۸۲:۲ واستشهدوا شهيدين من رجالسكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - ثم قال فيها - وأشهدوا إذا تبايعتم ) ولم يقل هنا «ذرى عدل منكم ، ومثله في الإطلاق قوله تعالى في اليتامى ( ٤ : ٥ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) فإذا تأملنا في هذه الآيات مع آيتى المائدة اللذين نحن في صدد تفسيرهما وبحثنا عن حكمة الإطلاق والتقييد فيهن كا من نرى أنه جل وعز اشترط في الاستشهاد أو الاشهاد في الوقائع المتعلقة بأمور المؤمنات الشخصية أن يكون الاشهاد من المؤمنين ولم يذكر هذا القيد في الاشهاد على دفع أموال اليتامى إليهم ، ولا في الاشهاد على البيع ، والفرق بين الأحكام المالية المحضة وأحكام النساء المؤمنات جلى واضح، وأما قوله في آية الدين وهي في الأحكام المالية واستشهدوا شهيدين من رجالكم) فظاهر :)
07_tmnar_ — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.