٢٢٤ نسبة المذاهب النحوية والفقهية إلى القرآن ( تفسير ج ٧)
وسائر ما شرعه الله تعالى لكم ، فان لم تنقوا وتسمعوا كنتم فاسقين عن أمر الله تعالى محرومين من هدايته مستحقين لعقابه .
إيضاح لتفسير الآيات و بلاغتها والاستنباط منها *
قال الرازي بعد تفسير الآية الثانية : اتفق المفسرون على أنها في غاية الصعوبة إعراباً ونظما وحكما ، وروى الواحدى رحمه الله فى البسيط عن عمر بن الخطاب رضى
الله عنه أنه قال « هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام » اهـ وأورد الآلوسى فى روح المعانى عبارة الرازي عن المفسرين دون رواية الواحدى عن عمر، ثم نقل مثلها عن السعد التفتازاني وعن الطبرسي في الآيتين ـ لا الثانية فقط - وقال : إن الطبرسي افتخر بما أتى فيه ولم يأت بشيء .
أقول: نحن لا يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة في إعراب بعض الآيات أو في حكمها لأن لهم مذاهب فى النحو والفقه يزنون بها القرآن فلا يفهمونه إلا منها . والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلها ، فهو أصل الأصول ، ما وافقه فهو مقبول وما خالفه فهو مردود مرذول ، و إنما يهمنا ما يقوله علماء الصحابة والتابعين فيه فهو العون الأكبر لنا على فهمه ، ولم يرو عن أحد منهم ما يدل على وجدان شيء من الصعوبة في عبارة الآيتين. وما نقله الواحدى عن عمر (رض) في آية (فان عثر على أنهما استحقا إنما ) فليس مما يؤيد ما نقل عن المفسرين من استصحابها . بل معناه أن أحكامها أشد من سائر أحكام السورة ، ولعله يعنى بذلك ما فيها من التضييق في رد ايمان بعد أيمان. وإظهار فضائح من كذب وخان . قال في حقيقة الأساس: عضلت على فلان .. ضيقت عليه أمره وحلت بينه و بين ما يريد . ومنه النهى عن عضل النساء أى منعهن من الزواج ولكن أصحاب المذاهب الفقهية اضطر بوا في عدة أحكام من أحكامها المجيئها مخالفة لأقيستهم ولما عليه العمل بثبوته في سائر الأحكام - منها حلف الشاهد اليمين ومنها شهادة غير المسلم فيما هو خاص بالمسلمين ، ومنها العمل بيمين المدعى ، وقد اجتهدوا في تخريج كل مسألة من تلك المسائل على الثابت عندهم كما تراه قريبا . حتى ادعوا في بعضها النسخ . ورووه عن بعض الصحابة بسند لم يصح ، فلهذا
07_tmnar_ — ص ٢٢٤