رد اليمين إلى الورثة بخيانة الشهود ( تفسير ج (۷)
فان عثر على أنهما استحقا إنما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان قرأ الجمهور «استحق» بضم التاء على البناء للمفعول ، وحفص عن عاصم بفتح التاء بالبناء للفاعل وهى مروية عن على وابن عباس وأبي ، وقرأ يعقوب وخلف وحمزة وعاصم في رواية أبى بكر عنه ( الأولين ) جمع الأول الذى يقابله الآخر ، مع قراءتهم استحق بالبناء للمفعول ، وقرأه الباقون (الأوليان) مثنى الأولى سواء منهم من قرأ استحق بالبناء للمفعول ومن قرأه بالبناء للفاعل ،
ورسم الأوليان والأولين في المصحف الامام واحد وهو هكذا ( الاولين ) والمعنى فان اتفق الاطلاع على أن الشهيدين المقسمين استحقا إنما بالكذب أو الكتمان في الشهادة أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها - كما ظهر في الواقعة التي كانت سبب النزول - فالواجب أو فالذي يعمل لاحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له الذين استحق ذلك الاثم بالاجرام عليهم والخيانة لهم ، وهذان الرجلان الوارثان ينبغي أن يكونا هما الأوليين بالميت ، أى الاقربين إليه الأحقين بارثه إن لم يمنع من ذلك مانع كما تفيده قراءة الجمهور أو غيرهما منهم، كما تفيد قراءة من قرأ ( الاولين ) وهو صفة للذين استحق عليهم أو منصوب على الاختصاص . وتحمل القراءة الأولى على طلب الأكمل وهو أن يشهد أقرب الورثة إلى الميت . والقراءة الثانية على ما إذا منع مانع من إقسام أقرب الورثة أو كانت المصلحة في حلف غيره منهم لامتيازه بالسن أو الفضيلة، هذا إذا أريد بالاوليين الاوليان بأمر الميت الموصى ، ويجوز أن يراد بهما الأوليان بالقسم في هذه الحالة ، أي أجدر الورثة باليمين لقربهما من الميت أو لعلمهما أو لفضلهما ، وأما قراءة حفص عن عاصم و بها يقرأ أهل بلادنا - فقال أكثر المفسرين في توجيهها ان « الأوليان » وبها - فيها فاعل استحق والمفعول محذوف، والتقدير : من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان بأمر الميت منهم ما أوصى به أو ماتركه ـ أو ندبهما للشهادة . وذهب الامام الرازي إلى أن الأوليين فى هذه القراءة هما الوصيان قال: ورجهه
07_tmnar_ — ص ٢٢٢