تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٦١

١٩٤ من قال بتقديم المصلحة على النص والاجماع ( تفسير ج ۷ ) ما حرره الطوفى في مسألة المصالح ( أقول ( لم أر فى كلام علماء المشارقة من أطنب في بحث المصالح مثل الامام نجم الدين الطوفى الحنبلي المتوفى سنة ٧١٦ - ولا في كلام علماء المغاربة مثل العلامة أبى اسحاق ابراهيم الشاطي الأندلسي المتوفى سنة ٧٩٠ أما الطوفى فانه وفى الموضوع حقه في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري من الأربعين النووية « لا ضرر ولا ضرار » ) رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً ومالك مرسلا وحسنوه ) وقد قال هو وغيره انه يقتضى رعاية المصالح اثباتا ونفيا ، والمفاسد نفيا . ثم استدل على المسألة بعدة أدلة من الكتاب والسنة تفصيلية والجمالية، و باجماع ماعدا الجامدين من الظاهرية، وجعل مدار تعليل الأحكام الشرعية على هذه المسألة ، ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العقلى، ولم يكتف بهذا حتى جعل رعاية المصلحة مقدمة على النص والاجماع عند التعارض ، فقال : وان وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما وهذا الذي قرره الطوفي في رعاية المصلحة هو أدق وأوسع من القول بالمصالح المرسلة وأدلته أقوى ، وقد صرح هو بذلك فقال : واعلم أن هذه الطريقه التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هى القول بالمصالح المرسلة على ماذهب إليه مالك ، بل هي أبلغ من ذلك وهي التعويل على النصوص والاجماع فى العبادات والمقدرات (1) وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام » اه ثم قال بعد بيان ذلك : وانما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها ، دون العبادات وشبهها ، لأن العبادات حق للشارع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته ، فيأتى به العبد على مارسم له ، ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادماله إلا إذا امتثل مارسم سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه ، فكذلك ههنا . ولهذا الما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا . وهذا (1) المراد بالمقدرات ما قدره النص بقدر معين كالحدود والكفارات
07_tmnar_ — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.