تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٣٦

( المائدة - (٥) الأصل فى العبادات والأصل في العقود والمعاملات ١٦٩ أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل ، وجمهور الفقهاء على خلافه ، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة ، إلا ما أبطاله الشارع أو نهى عنه ، وهذا القول هو الصحيح ، فان الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ، ومعلوم أنه لاحرام إلا ما حرمه الله ورسوله ، ولا تأثيم إلا ما أتم الله ورسوله به فاعله ، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ، ولا حرام إلا ماحرمه الله ، ولا دين إلا ما شرعه الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم ، والفرق بينهما : أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ، فان العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه ، وأما العقود والشروط والمعاملات فهى عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين ، وهو يم مالم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه ، وهو سبخانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله ، فان الحلال ما أحله الله والحرام ماحرمه ، وما سكت عنه فهو عفو ، فكل شرط وعقدومعاملة سكت عنها فانه لا يجوز القول بتحريمها ، فانه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان و إهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ماحرمه، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلها . فقال تعالى (وأوفوا بالعهد) وقال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال تعالى (والموفون به هدهم إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وقال ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) وقال ( إن الله لا يحب الخائنين ) وهذا كثير في القرآن اه (أقول) ثم إنه أورد بعد هذا كثيرا من الأحاديث النبوية في هذا وفيها ما هو عام وما هو خاص، منها حديث أبي رافع الذي أرسله المشركون صل الله إلى النبي الله فأسلم وأبى أن يرجع إليهم فقال النبي « إني لا أخيس الموضوع 7
07_tmnar_ — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.