تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٣٣

١٦٦ الحكم بين مثبتي القياس ونفاته ( تفسير ج ٧) وقال لعمر ( انما بعثت بها إليك لتستمتع بها» وقال لاسامة «إني لم أبعتها إليك لتلبسها ولكن بعثتها إليك لتشققها خُمراً لنسائك ) والنبي لا انما تقدم إليهم في الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط فقاسا قياسا أخطنا فيه، فأحدهما قاس اللبس على الملك وعمر قاس التملك على اللبس والنبي الله بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره ، وما أباحه من النملك لا يتعدى إلى اللبس ، وهذا عين إبطال القياس » اه علي أقول : ولكن هذا لم يمنع بعض الفقهاء بعد ذلك من قياس كل استعمال للحرير اللبس ، ومن قياس كل استعمال للذهب والفضة على ما ورد من نهيه . عن الأكل في صحافهما والشرب من آنينهما ، وهكذا شأنهم في أمثلة ذلك ثم عقد فصلين في ذم الصحابة والتابعين للقياس وإبطالهم له وفصلا فى تعارض الأقيسة وتناقضها و فصلا آخر فى فساد القياس و بطلانه وتناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا ، وذكر أنواع القياس الأربعة عند غلاتهم كفقها، ماوراء النهر وهى قياس العلة والدلالة والشبه والطرد وذكر أمثلة كثيرة من أقيستهم الفاسدة واضطرابهم فى التأصيل والتفصيل، وهذا الفصل من أجل الفصول وأطولها ، وفيه كثير من الأقيسة التي جمعوا فيها بين ما فرقت النصوص أو الميزان المستقيم وفرقوا فيها بين ما جمعت و بيان ذلك بالدلائل العقلية والنقلية وتبعه عدة فصول تفرعت منه الحكم بين مثبتى القياس ومنكريه * بعد أن أطال ابن القيم في بسط أدلة الفريقين تصدى لبيان الحكم بينهما باثبات القياس الموافق للنصوص و إبطال القياس الاصطلاحي ومهد لذلك تمهيداً بين فيه أن هذه المسألة فرع لمسألة الحكمة والتعليل والأسباب، وقد انقسم الناس في كل منهما إلى غلاة فى النفى وغلاة في الاثبات ومعتدلين فيه قال وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالاسلام فى الأديان وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون به من إثبات الحكم
07_tmnar_ — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.