تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٠٣

١٣٦ رد رأى أبى السعود في تفسير الآية ( تفسير، ج ۷) من السؤال ظهورها كيف كانت ، بل ظهورها بحيثية إيجابها للمساءة ? ( قلت ) لتحقيق المنهى عنه كما ستعرفه مع مافيه من تأكيد النهى وتشديده. لأن تلك الحيثية هي الموجبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيجابها المسرة، ولا حيثية ترددها بين الايجابيين ) أن قيل ( الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلزم لا بدائها البتة كمامر ، فلم تخلف الابداء عن السؤال في مسألة الحج حيث لم يفرض في كل عام ؟ ( قلنا ) لوقوع السؤال قبل ورودالنهي ، وما ذكر في الشرطية إنما هو السؤال الواقع بعد وروده ، إذ هو الموجب للتغليظ والتشديد ، ولا تخلف فيه ( إن قيل ) ما ذكرته إنما يتمشى فما إذا كان السؤال عن الامور المترددة بين الوقوع وعدمه لما ذكر من التكاليف الشاقة . وأما إذا كان عن الامور الواقعة قبله فلا يكاد يتمشى لأن ما يتعلق به الابداء هو الذى وقع في نفس الأمر ولامرد له سواء كان السؤال قبل النهى أو بعده ، وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة كما فى مسألة عبد الله بن حذافة ، فيكون هو الذي يتعلق به الابداء لاغيره ، فيتعين التخلف حتما (قلنا ) لا احتمال للتخلف فضلا عن التعين ، فان المنهى عنه في الحقيقة إنما هو السؤال عن الأشياء الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الأمر قبل السؤال ، كسؤال من قال : أبن أبي : لاعما يعمها وغيرها مما ليس بواقع لكنه محتمل للوقوع عند المكلفين حتى يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع . اهـ وحاصل ماذهب اليه أن المراد من الآية نهى المؤمنين عن السؤال عما يعلمون أن الجواب عنه يسوؤهم من الأخبار والأحكام دون ما يعلمون أنه يسرهم أو يكون محتملا المسرة والمساءة - وهذا النوع من السؤال قلما يقع من أحد ـ وأن من سأل عن شيء مما يتعلق بالأحكام في زمن نزول القرآن فان الجواب عنه لا يكون إلا بالتشديد ، عقوبة له ولجميع الأمة على إساءة أدبه . و إن هذا المذهب بعيد عن العقل والنقل ، غير منطبق على عموم الرحمة ويسر الشرع ، وقد غفل قائله عفا الله عنه عند كتابته عن ذلك فلم يفكر إلا في ظواهر مدلول اللفظ. ولا نتوسع في بسط الاعتراض
07_tmnar_ — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.