۱۰۸
حكم العدلين في جزاء الصيد
( تفسير ج ٧)
لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلى. قال وهو مخير ، إنشاء تصدق بقيمته وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة في المثلى أولى بالانباع ، فانهم حكموا في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفى الغزال بمنز . وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب الأحكام . وأما إذا. لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي ثم قال : وقوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) يعنى أنه يحكم بالجزاء بالمثل أو بالقيمة فى غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولين ( أحدهما ) لا ، لأنه قد ينهم في حكم على نفسه وهذا مذهب مالك ، (والثانى) نعم ، لعموم الآية وهو مذهب الشافعى واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة . قال ابن أبى حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان عن میمون بن مهران « أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال : قتلت صيداً وأنا محرم فما ترى على من الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده
وأحمد
مانرى فيها قال الاعرابي ؟ فقال الاعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله أسألك وأنت تسأل غيرك ؟ فقال أبو بكر: وما تنكر ؟ يقول الله تعالى فجزاء مثل ماقتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ) فشاورت صاحبي إذا اتفقنا على أمر أمرناك به» وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون والصديق . ومثله يحتمل ههنا فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعى قالا حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودى عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة ابن جابر قال ( خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة أقدنا رواحلنا فتتماشى نتحدث، قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح ، فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه . فركب وودعه ميتا ، قال فعظمنا عليه ، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ققص عليه القصة ، قال : و إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة ، يعنى عبد الرحمن بن عوف ، فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه
07_tmnar_ — ص ١٠٨