نهى المحرم عن قتل الصيد وجزاء قتله (تفسير . ج ٧)
۱۰۲
عذاب شديد الألم في الآخرة - قيل وفي الدنيا بالتعزير والضرب - لأنه لم يبال باختبار الله له ، بل سجل على نفسه أنه لا يخاف الله تعالى بالغيب ، ولكنه قد يخاف لوم المؤمنين وتعزيرهم، إذا هو أخذ شيئا من الصيد يمرأى منهم ، وهذا شأن المنافقين
الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، لا شأن المؤمنين الصادقين الأبرار . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا النداء توطئة لبيان ما يجب على المحرم المعتدى في الصيد من الجزاء والكفارة في الدنيا ، سبق في أول السورة تحريم الصيد على من كان محرما بحيج أو عمرة ومن كان في أرض الحرم ، وقد أعاده هنا ليرتب عليه جزاءه ، وتقدم هنالك أن الحرم بضمتين جمع حرام وهو المحرم بحج أو عمرة و إن كان في الحل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم أى ومن قتل شيئا من الصيد وهو محرم قاصدا لقتله فجزاؤه - أو فعليه جزاء - من الانعام مماثل لما قتله في هيئته وصورته إن وجد، وإلا ففى قيمته ، وقيل في قيمته مطلقا . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك ، قرأ عاصم وحمزة والكسائي «فجزاء» بالرفع والتنوين و «مثل» بالرفع والاضافة لما بعده، وهو ظاهر وقرأ الباقون باضافة جزاء إلى مثل وهو مخرج على أن مثل الشيء عينه، على حد ليس كمثله شيء» أو هو من قبيل خاتم فضة أى من فضة وأن المعنى فعليه جزاء الذى قتله أى جزاء عنه . وقال الزمخشري : أصله فجزاء مثل ماقتل بنصب مثل بمعنى فعليه أن يجزى مثل ماقتل من النعم ثم.
أضيف، كما تقول : عجبت من ضرب زيدا، ثم من ضرب زيد اه قتل المحرم بحج أو عمرة للصيد حرام بالاجماع لنص الآية، ولكن أكل المحرم مما صاده من ليس بمحرم مختلف فيه ، فقيل يحرم مطلقا عملا بظاهر الآية الآتية
-
وحديث الصعب بن جثامة عند أحمد ومسلم وغيرهما . وقيل يجوز مطلقا ، لما ورد من أن النبي ليل الاول والصحابة أكلوا مما أهدى إليهم من لحم الحمار الوحشى والجمهور على جواز الأكل مما يصيده غير المحرم لنفسه و يهدى منه المحرم وهو التحقيق الذي يجمع به بين الروايات كما يدل عليه حديث أبي قتادة في الصحيحين
|
07_tmnar_ — ص ١٠٢