۹۸ المشروع من المراهنة في السباق والرماية ( تفسير ج ٧) وفي صحيح مسلم أن عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركمتين وقال أزيدكم فشهد عليه حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها . فقال عثمان : إنه لم يتقيئها حتى شربها ، وأمر بجلده فجلده عبد الله بن جعفر وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك . ثم قال جلد النبي وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكل سنة، وهذا أحب إلى » أقول يعنى الأربعين الذى أمر به ، وقوله « وكل سنة » معناه أنه جرى به العمل. وهذا لا يعارض قوله في رواية الصحيحين « إن النبي
مخالفته
لم يسن جدالخمر ، لان ضربه أربعين مرة واحدة لا يعد سنة محدودة له مع غيره مرة ، وانها صار سنة عملية الجرى أبى بكر عليه ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع فى العقاب على شرب الخمر هو الضرب المراد منه إهانة الشارب وتنفير الناس من الشرب . وأن ضرب الشارب أربعين وثمانين كان اجتهاداً من الخلفاء فاختار الأول أبو بكر لأنه أكثر ما وقع بين يدى النبي واختار عمر الثمانين بموافقته لاجتهاد عبد الرحمن بن عوف بتشبيهه بحد قذف المحصنات . وروى الدارقطني هذا الاجتهاد عن على أيضاً قال «إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة ( ورواه عنه غيره بروايات فيها مقالات تراجع في كتب الحديث لأهله، فمنها يعرف الصحيح وغير الصحيح لا من كتب لامن الفقهاء التي يورد أهل كل مذهب منها ما يقوى مذهبهم ويضعف مذهب غيرهم
فائدة في المشروع من المسابقة والرماية
ذكرنا فى الكلام على الميسر أن أخذ المسال في المسابقة والرماية جائز شرعا وقد يتوهم بعض العامة منه أن مسابقة الخيل المعروفة في مصر وغيرها من ذلك الجائز وما هي إلا من القمار المحرم وأما الجائز شرعا فحكمته أنه من الاستعداد للقتال في سبيل الله . وقد اشترط فيه أن يكون السبق ( بفتح السين والباء ) وهو الجعل الذي يكون لصاحب الفرس السابق إما من الامام ) أى الخليفة والسلطان ) وهذا لاخلاف فيه ، وإما من أحد المتسابقين وعليه الجمهور، ولا يجوز أن يكون مال السبق من
07_tmnar_ — ص ٩٨