( المائدة من ٥ ) قاعدة في كون التكليف العام مقصوراً على النص القاطع ٦٩ أحمد والبخارى تعليقاً وأبو داود والدارقطني ، ولكنه قال لمن ترك الصلاة مع الجماعة وسأله عن ذلك فأعتذر بالجنابة وفقد الماء ( عليك بالصعيد فانه يكفيك «
رواه البخاري
ويؤخذ من هذه الأحاديث ومن تلك أن التحريم الذى يكلفه جميع الناس هو ما كان نصاً صريحاً ، فان النبي (ص) لم يكاف الناس إراقة ما كان عندهم من الحر الإعندما نزلت آية المائدة الصريحة بذلك، مع كونه فهم من آيتي البقرة والنساء تحريم الخمر بالتعريض ، والمراد من التعريض عين المراد من التصريح ، إلا أن التعريض حجة على من فهمه خاصة ، والتصريح حجة على المكلفين كافة.. ومن هنا تعرف سبب ما كان من تساهل السلف في المسائل الخلافية ، وعدم تضليل أحد منهم المخالفه ، لمخالفه ، وتعلم أيضاً أن ما قال العلماء بتحريمه اجتهاداً منهم لا يعد شرعا يعامل الناس به، وإنما يلتزمه من ظهر له صحة دليلهم من قياس أو استنباط من آية أو حديث دلالتهما عليه غير صريحة . وأن في تمريض كلام الله ورسوله حكما ، وسيأتي لهذا المبحث تتمة في تفسير ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين ورد في عدة روايات تقدم بعضها أن بعض الصحابة استشكلوا عند نزول هذا التشديد في الخمر والميسر حال من مات من المؤمنين الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، ولا سيما من حضر منهم غزوتى بدر وأحد ، وكان أمر الخمر عندهم ندهم أهم ، ومنهم من كلم النبي (ص) في ذلك . وفي رواية : أنهم سألوا عمن ماتوا وعن الغائبين الذين لم تبلغهم آية القطع بالتحريم . وأن هذه الآية نزلت جوابا لهم ، وقيل : إن الآية نزلت فيمن كانوا يشددون على أنفسهم في الطيبات من الطعام والشراب ،
ختما للسياق بما يتعلق بحال من بدى بهم ، والروايات المأثورة على الأول الطعام ما يؤكل ، والطعم ) بالفتح ( ما يدرك بذوق الفم من حلاوة ومرارة وغيرهما . يقال : طعم ) كعلم وغنم ( فلان بمعنى أكل الطعام ، وطعم الشيء يطعمه ذاق طعمه أو ذاقه فوجد طعمه منه، استعمل في ذوق طعم الشيء من طعام وشراب
1
07_tmnar_ — ص ٦٩