تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٩١٢

عائشة ( المائدة : س (٥) حكمة الأمر بالتبليغ مع عصمة الرسل من الكتمان ٤٦٩ الأحزاب أنسب فى هذا المقام ، لان مانزل في قصة زيد وزينب هو أشد ما نزل على النبي و متعلقا بشخصه الكريم ، وهو قوله تعالى ( ۳۳ : ۳۷ و إذ تقول اللذي أنعم الله عليه ، وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفى في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) حتى روى عن وأنس ( رض ) أنهما قالا بعد لو كنتم النبى عالم من القرآن شيئاً لكم هذه الآية » فان قيل : ان الله تعالى قد عصم الرسل عليهم السلام من كتمان شيء مما أمرهم بتبليغه ، ولولا ذلك لبطلت حكمة الرسالة بعدم ثقة الناس بالتبليغ، فما حكمة التصريح مع هذا بالأمر بالتبليغ ، وتأكيده يجعل كتمان بعضه ككتمانه كله ? . قلت : حكمته بالنسبة إلى الرسول مال الله إعلام الله تعالى إياه بأن التبليغ حتم لا تخيير فيه ، ولا يجوز كتمانه ولو مؤقتاً بتأخير شيء منه عن وقته على سبيل الاجتهاد. إذ كان يجوز لولا هذا النص أن يكون من اجتهاد الرسول تأخير بعض الوحى إلى أن يقوى استعداد الناس لقبوله ، ولا يحملهم سماعه على رده ، وايذاء الرسول لأجله، وحكمته بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص ، فلا يعذروا إذا اختلفوا فيها باختلاف الرأى والفهم . أما الأول - فيؤيده تأخير الرسول عمله الاذن المولاه زيد بن حارثة بتطليق علمه بأن الله تعالى ما قضى بتزويجها له - وهو يعلم ان طباعهما لا تتفق زينب مع وأنه لا بد أن يضطر إلى طلاقها - إلا ليتزوجها النبي ما بعد الطلاق ، و يبغال بذلك جريمة التبنى وما يترتب عليها من الباطل . وكان النبي الله يخشى أن يقول الناس : تزوج مطلقة ابنه لانه تبنى زيدا قبل البعثة . ولما لم يؤقت الله تعالى وقتا لتطليق زيد لزينب والتزوج النبي بها ، وافق اجتهاد النبي طبعه البشرى والعمل بظاهر الشريعة من كراهة الطلاق ، فكان بناء على هذا يقول لزيد كلما شكا إليه عشرة زينب و أمسك عليك زوجك واتق الله» ويخفى في نفسه ما يعده من أنه لا بد من طلاق زيد لها وتزوجه هو بها ، ولكنه كان يجب تأخير ذلك . فلو كان في تبليغ الوحى هوادة الجاز فى بعض مسائل الوحى مثل هذا التأخير بالاجتهاد ، ولأجل هذا الشبه والتناسب بين تنفيذ ما أراد الله من ابطال التين ولوازمه
06_tmnar_ — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.