i.
٤٩٩ التفرق بين المسلمين في الخلافة وكونه لا نص فيها ( تفسير . ج ٦)
على من يبغضهم ويتبرأ منهم. وإنما يصح أن يكون حجة على من والى معاوية ونصره عليه . فهو لا يدل على الإمامة بل يدل على نصره إماما و مأموما . ولو دل على الامامة عند الخطاب لكان إماماً مع وجود النبي الله والشيعة لا تقولى بذلك. وللفريقين أقوال في ذلك لايحب استقصاءها والترجيح بينها ، لأنها من الجدل الذي فرق بين المسلمين وأوقع بينهم المداوة والبغضاء. وما دامت عصبية المذاهب غالبة على الجماهير فلا رجاء في تحريهم الحق فى مسائل الخلاف ، ولا فى تجنبهم ما يترتب على الخلاف من التفرق والعداء . ولو زالت تلك العصبية ونبذها الجمهور لما ضر المسلمين حينئذ ثبوت هذا القول أو ذاك ، لأنهم لا ينظرون فيه حينئذ إلا بمرآة الإنصاف والاعتبار فيحمدون الجنين ، و يستغفرون للمخطئين (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا . ربنا إنك رؤف رحم ) ثم إننا نجزم بأن مسألة الامامة لو كان فيها نص من القرآن أو الحديث لتواتر واستفاض، ولم يقع فيها ما وقع من الخلاف ، والتعدى على القيام بأمر المسلمين يوم وفاة النبي عليه فخطبهم وذكرهم بالنص ، و بين لهم ما يحسن بيانه في ذلك الوقت
ها الل
وكان هو الواجب عليه لو كان يعتقد انه الامام بعد رسول الله بأمر من الله ورسوله . ولكنه لم يقل ذلك ولا احتج بالآية هو ولا أحد من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه على غيره ، لا يوم السقيفة ولا يوم الشورى بعد عمر ، ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه ، وهو هو الذى كان لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولم يعرف النقية في قول ولا عمل ، و إنما وجدت هذه المسائل ، ووضعت لها الروايات واستنبطت الدلائل بعد تكون الفرق وعصبية المذاهب : والوصية بالخلافة لا مناسبة لها في سياق محاجة أهل الكتاب ، فهى مما لا نرضاه بلاغة القرآن بل لو أراد الذي الليل و النص على خليفته من بعده وتبليغ ذلك للناس لقاله في خطبته في حجة الوداع، وهى التى استشهد الناس فيها على تبليغه فشهدوا ، وأشهد الله على ذلك. دع سياق الآية وما قبلها وما بعدها ، فإنها هي نفسها لا تقبل أن يكون المراد بالتبليغ فيها تبليغ الناس إمارة على ، فان جملة و إن لم تفعل الشرطية التي بعد جملة «بلاغ» الأمرية، وجملة الأمر بالعصمة ، وجملة التذييل التعليلي بن في هداية الكافرين -
Ú
06_tmnar_ — ص ٤٦٦