( المائدة . س ه قبول المسلم للأحكام في غير دار الاسلام تتبع النية ٤٠٩ وجملة القول أن دار الحرب ليست محلا لإقامة أحكام الاسلام ، ولذلك تجب
الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة المسلمين ، يؤمن معها من الفتنة في الدين ، وعلى من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقته، ويقوى أحكام الاسلام بقدر استطاعته، ولا وسيلة لتقوية نفوذ الاسلام وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة، ولاسيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل بين جميع الأمم والملل كالحكومة الانكليزية والمعروف أن قوانين هذه الدولة أقرب إلى الشريعة الاسلامية من غيرها، لأنها تفوض أكثر الأمور إلى اجتهاد القضاة ، فمن كان أهلا للقضاء في الاسلام وتولى القضاء في الهند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له أن يخدم المسلمين خدمة جليلة. وظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والغيرة للقضاء ونميره من أعمال الحكومة تأثما من العمل بقوانينها يضيع على المسلمين معظم مصالحهم دينهم ودنياهم . وما نكب المسلمون في الهند ونحوها وتأخروا عن الوثنيين إلا بسبب الحرمان من أعمال الحكومة . ولنا العبرة في ذلك بما يجرى عليه الأوربيون في بلاد المسلمين، إذ يتوسلون بكل وسيلة إلى تقلد الاحكام ومتى تقلدوها حافظوا على مصالح أبناء ملتهم وجنسهم، حتى كان من أمرهم في بعض البلاد أن صاروا أصحاب السيادة الحقيقية فيها، وصار حكامها الأولون آلات في أيديهم والظاهر مع هذا كله أن قبول المسلم للعمل في الحكومة الإنكليزية في الهند (ومثلها ما هو في معناها وحكمه بقانونها هو رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين ، إن لم يكن عزيمة يقصد بها تأييد الاسلام وحفظ مصلحة المسلمين. ذلك أن تعده من باب الضرورة التى نفذ بها حكم الامام الذي فقد أكثر شروط الامامة، والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو ذلك. فجميع حكام المسلمين في أرض الاسلام اليوم حكام ضرورة . وعلم مما تقدم أن من تقلد العمل الحربي لأجل أن يعيش براتبه فهو ليس من أهل هذه الرخصة ، فضلا عن أن يكون من أصحاب العزيمة. والله أعلم (تنبيه) دار الحرب بلاد غير المسلمين وإن لم يحار بوا . وكانت القاعدة أن كل من لم يعاهدنا على السلم يعد محاربا .
(٥١) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بالحقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الكتب ومهيمنا عليه ، فَاحْكُمْ يَنهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا من
06_tmnar_ — ص ٤٠٩