٣٩٤
تخيير التي في الحكم بين اليهود وعدمه ( تفسير . ج ٦ ) فأنت مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم . وقد اختلف العلماء في هذا التخيير : أهو خاص بتلك الواقعة التي نزلت فيها الآية وهى حد الزنا هل هو الجلد أو الرجم . أودية القتيل، إذ كان بنو النضير يأخذون دية
القضايا
كاملة على قتلاهم لقوتهم وشرفهم ، وبنوا قريظة يأخذون نصف دية لضعفهم وقد تحاكموا إلى النبي الله و فجعل الدية سواء - أم هو خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة وغيرهم إذ كان أولئك اليهود معاهدين ، أم الآية عامة في جميع من جميع الكفار ، عملا بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المرجح ؟ المختار من الأقوال في الآية ان التخيير خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة . وعلى هذا لا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وان تحاكموا إليهم ، بل هم مخيرون ، يرجحون في كل وقت ما يرون فيه المصلحة. وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا . وليس في الآية نسخ كما قال بعض أنها عامة في جميع الكمار ، وقد نسخ من عمومها التخيير في الحكم بين الذميين وقال بعضهم ان التخيير منسوخ بقوله تعالى في هذا السياق « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ونقول لا يعقل ان تنزل آيات فى سياق واحد كما هو الظاهر في هذه الآيات فيكون بعضها ناسخا لبعض . وانما تلك الآية أمر النبي بأن يحكم بينهم بما أنزل الله من القسط . وسيأتي بيان ذلك
من زعم
وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أى وان اخترت الاعراض عنهم، فاعرضت ولم تحكم بينهم ، فلن يستطيعوا ان يضروك شيئا من الضر ، وان ساءتهم الخيبة ، وفاتهم ما يرجون من خفة الحكم وسهولته . ولعل هذا تعليل للتخيير . وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين أى وان اخترت الحكم فاحكم بينهم بالقسط أى البدل لا بما يبغون. وقد شرحنا معناه اللغوى و بينا ما عظم الله من أمره في القيام به والشهادة به فى تفسير الآية ١٣٤ من سورة النساء. ( ص ٤٥٥ ج ٥ تفسير ) والآية التاسعة من هذه السورة ، والمقطون هم المقيمون للقسط بالحكم به أو الشهادة أو غير ذلك وفصلنا القول في الحكم بالعدل في تفسير ( ٤ : ٥٧ و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فيراجع في المنار أو (ص١٧٤
Eico
جه
06_tmnar_ — ص ٣٩٤