تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٨٢٣

1, حد السرقة وحكمته ونصابه ( تفشير . ج ٦ ) ٣٨٠ على الرجال والنساء كما صرح بذلك في حد الزنا لان كلا من الذنبين يقع من كل منهما ، فأراد الله زجر كل منهما بتلاوة القرآن ، وإن كانت الأحكام الشرعية مشتركة بينهما عند الاطلاق ، وتغليب وصف الذكورة وضمائرها في الكلام ، إلاما خص الشرع به الرجال ، كالإمامة والقتال، والمتبادر من إطلاق اليدأنها الكف إلى الرسغ ، ولهذا قال فى آية الوضوء « وأيديكم إلى المرافق » وإنما تقع السرقة بالكف. مباشرة ، والساعد و العضد يحملان الكف كما يحملهما معها البدن ، فلا يتمال ان اليد. لا تعمل إلا يهما . ولهذا المعنى - وهو ايقاع العذاب على العضو المباشر للجريمة - قالوا ان اليمنى هى التى تقطع ، لإن التناول يكون بها إلا ما شد . جزاء بما كسيا نكالا من الله هذا تعليل للحد ، أى اقطعوا أيديهما. جزاء لهما بعملهما وكسيهما السيء ، ونكالار عبرة لغيرها . فالنكال أخوذ من النكل وهو ( بالكسر ) قيد الدابة . ونكل عن الشيء عجز أو امتنع لمانع صرفه عنه ، فالنكال هنا ما ينكل الناس ويمنعهم أن يسرقوا ، ولعمر الحق أن قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ، ويسمه بميسم الذل والعار هو أجدر العقوبات بمنع السرقة، وتأمين الناس على أموالهم ، وكذا على أرواحهم ، لأن الارواح كثير اما نتبع الأموال ،. إذا قاوم أهلها السراق عند العلم بهم والله عزيز حكيم فهو غالب على أمره، حكيم في صنعه وفي شرعه ، فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي توافق المصلحة. وقد اختلف العلماء في القدر الذي يوجب الحد من السرقة: فروى عن الحسن البصري وداود الظاهرى انه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا باطلاق الآية وحديث لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » رواه الشيخان من طريق الأعمش عن أبي هريرة ، وعليه الخوارج . وذهب جمهور السلف. والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار (أى ربع مثقال من الذهب } أو ثلاثة دراهم من الفضة ، والشافعي جعل ربع الدينار هو الأصل في تقويم الأشياء المسروقة ، لانه الأصل في جواهر الأرض كلها ، وروى عن مالك أن كلا من الذهب والفضة أصل معتبر فى نفسه ، وفي رواية أخرى قيل انها المشهور عنه ـ أن التقويم بدراهم الفضة لا . بربع الدينار. وقال بعض العلماء : ان 1
06_tmnar_ — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.