( المائدة . س ٥) سؤال الله والاقسام عليه بخلقه والخلف بالخلق ۳۷۳
ورسلك ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . قال القدوري : المسئلة بحقه لا تجوز، لأنه لاحق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا
وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسئل بمخلوق له معنيان ( أحدهما ) هو موافق لسائر الأئمة الذي يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق. فانه اذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق ، فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى . وهذا بخلاف أقسامه سبحانه بمخلوقانه ، كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ، والشمس وضحاها، والنازعات غرقا والصافات صفا . فإن قسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه اقسامه ، بخلاف المخلوق فان إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما فى السنن عن النبي انه قال من حلف بغير الله فقد أشرك ، وقد صححه الترمذي وغيره ، وفي لفظ « فقد كفر » وقد صححه الحاكم ، وقد ثبت عنه فى الصحيحين انه قال « من دن الفا فليحلف بالله » وقال « لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم» وفى الصحيحين عنه انه قال « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش
والكرسي والكمية والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي والملائكه والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وقرب الأنبياء والصالحين وإيمان السدق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الخلف بذلك ة والخلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب الشافعي واحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك وقيل هي مكروهة كزاهة تنزيه . والأول أصح - حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقا: وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب ، وانما نعرف النزاع صل الله في الحلف بالأنبياء ، فعن أحمد في الحلف بالنبي روايتان ( إحداهما ) لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي (والثانية) ينعقد اليمين به ، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه . وابن المنذر وافق هؤلاء
06_tmnar_ — ص ٣٧٣