(المائدة .سه)
اسقاط الحد
عن التائب دون حقوق الناس
٣٦٥
في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة ، ولذلك بين الله تعالى أنهم يصيرون
انه
يغفر
.
بهذه التوبة أهلا لمغفرته ورحمته فقال فاعلموا أن الله غفور رحيم أى فاعلموا ما سلف ، ويرحمهم برفع العقاب عنهم، وهل الذي يرتفع عنهم عقاب الآخرة فقط كما قالوا في توبة السارق ) وسيأتي حده وحكمه بعد ثلاث آیات) أم . يرتفع عنهم حق الله كله من عقاب الدنيا والآخرة ولا يبقى عليهم إلا حقوق العباد ؟ و إذا يكون لمن سلب التائب أموالهم أيام افساده أن يطالبوه بها ، ولمن قتل منهم أحداً أن يطالبوه بدمه ، ولهم الخيار كغيرهم بين القصاص والدية والعفو أم عنهم حقوق الله كلها وحقوق العباد كلها أيضا ؟ احتمالات آخرها أضعفها، وأوسطها أقواها ، وقد ثبت عن الصحابة إسقاط الحد عمن تاب ولكن لم يرد أن تقاضى النائب حقا ولم يسمع له الامام . وإذا جاز إسقاط الحد مطلقا عن التائب فلا يجوز إسقاط المال عنه مطلقا بل يتجه أن يقال : إن تو بته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالى
تسقط
احدا
من
عن المفسدين للمصلحة العامة وجب أن يضمنوه من بيت المال . وقد اختلف علماء السلف فى هؤلاء التائبين . فقيل إنهم المحاربون المفسدون الكفار إذا تابوا عن الكفر والحرب والفساد ودخلوا في الاسلام قبل القدرة عليهم فهم الذين يسقط عنهم كل حق كان قبل الاسلام ، لأنه يجب ما قبله مطلقا . رواه ابن جرير عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصرى ، ومجاهد وقتادة وقيل إنها في المحاربين من المسلمين . وروى ابن جرير أن حارثة بن بدر كان محاربا في عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فطلب من الحسن بن على ثم من ابن جعفر (عليهم الرضوان) أن يستأمن له عليا فأبيا عليه، فأتى سعيد بن قيس فقبله (قال الراوى) فلما صلى على الغداة أتاه سعيد بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين ماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ? فقرأ على الآيتين ، فقال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر ؟ قال : وإن كان حارثة بن بدر . قال فهذا حارثة بن بدرجاء تائيا فهو آمن ؟ قال نعم . قال : فجاء به فبايعه وقبل ذلك منه وكتب له أمانا ، ولكن ليس في الرواية ما يدل على إسقاط حقوق الناس. وقد اشترط بعضهم في النائب أن يستأمن الامام
06_tmnar_ — ص ٣٦٥