(المائدة .س (٥) فائدة آراء أئمة الفقه في تسهيل فهم النصوص والاجتهاد ٣٦٣ المستقلون من أولى الأمر ، فلهذا بينوا ما وصل إليه اجتهادهم ليسهلوا ، على الحكام أولى الأمر فهم النصوص ، ويمهدوا لهم طرق الاجتهاد ، ولهذا اختلفت من الأقوال . ولو كان مسلمو هذا العصر كلمى السلف لفعل أتمنهم كما كان يفعل عمر بن الخطاب في خلافته من جمع أولى الأمر ( أهل الحل والعقد من العلماء وكبراء الصحابة ) للتشاور فى كل ما لانص فيه ولا سنة متبعة ، ولاستشاروهم في تقدير هذه العقوبات بقدر تأثير المفاسد وضررها . وانفذوا ما يتقرر بعد الشورى في كل ما حدث من فروع هذه المفاسد . راجع تفسير « ٥٨:٤ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ص ۱۸۱ - ۲۲۱جه ) وعلم بهذا الذي قررناه أن كل قول قاله علماء السلف له وجه ، و إن رد بعضهم قول بعض . فمن قال إن الإمام مخير فوجهه ما يدل عليه العطف بأو ، لا يعنى بالتخيير أن له الحكم بالهوى والشهوة ، بل بالاجتهاد ومراعاة ماتدرأ به المفسدة، وتقوم المصلحة ، ولا ينافى ذلك المشاورة فى الأمر ، كيف وهي القاعدة الأساسية الحكم؟ و من وضع كل عقوبة بازاء عمل من أعمال المفسدين فإنما بين رأيه واجتهاده في الحكم الذى يدرأ المفسدة وتقوم به المصلحة، كمايبينون فهمهم واجتهادهم في غير ذلك من المسائل ، ولا يوجبون بل لا يجيزون لأحد من حاكم أو غيره أن يتخذ فهمهم أو رأيهم دينا يتبع ، وإنما هو إعانة للباحث والناظر على العلم ، فإن المستقل في طلب العلم إذا نظر في مسألة لم يعرف اغيره رأيا فيها ، يكون مجال نظره أضيق من مجال من عرف أقوال الناس وآراءهم، وكم من عالم مجتهد قال في مسألة قولا ثم رجع عنه بعد وقوفه على قول غيره من العلماء ، إما إلى رأيهم وإما إلى رأى جديد ? وعلى هذه القاعدة كان للشافعى مذهب قديم و مذهب جديد ، فلا يغرنك قول بعض العلماء المستقلين إن أكثر ماقالوه ليس له أصل من كتاب ولا سنة (١) إذا علمت هذا فهاك أشهر أقوال الفقهاء في المسألة . قال صاحب (المقنع) من كتب الحنابلة في باب قطاع الطريق : وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر ، وقال أبو بكر (من فقهائهم)
(۱) هو صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال هذا في تفسيره في فتح البيان
06_tmnar_ — ص ٣٦٣