تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٨٠٢

( المائدة . س ه ) اختلاف المذاهب فى المحاربين قطاع الطريق ٣٥٩ عرضوا بالعصى والحجارة فهم محاربون وهو المذهب وبه قال الشافعي وابو ثور . وقال ابو حنيفة ليسوا محاربين (۲) أن يكون ذلك فى الصحراء ، فان فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى ، وجزم به في الوجيز ، وبه قال أبو حنيفة والثورى واسحق ، لان الواجب يسمى حد قطاع الطريق ، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ، ولان في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين . والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه. وقال أبو بكر : حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب . وبه قال الاوزاعى والليث والشافعي وأبو ثور : التناول الآية بعموم كل محارب ، ولانه في المصر اعظم ضررا فكان أولى (۳) ان يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا ، فاما ان اخذوه مختفين فهم سراق ، وان اختطفوه وهربوا فهم منتهيون لا قطع عليهم ، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستمبوا منها شيئا، لأنهم لا يرجعون إلى سنعة وقوة . وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق » ا هـ . قال بعض المفسرين المستقلين بالفهم : إن أكثر الشروط التي اشترطها الفقهاء فى هذا الباب لا يوجد لها أصل في الكتاب ولا فى السنة : ونحن نقول : إن الآية تدل دلالة . يحة على أن هذا العقاب خاص بمن يفسدون في الارض ، بالسلب صر والنهب أو القتل ، أو اهلاك الحرث والنسل، ومثل ذلك أو منه الاعتداء على الاعراض، إذا كانوا محار بين الله ورسوله ، بقوة يمتنعون بها من الإذعان والخضوع لشرعه ، ولا يتأتى ذلك إلا حيث يقام شرعه العادل من دار الإسلام . فمن اشترط حملهم السلاح أخذ شرطه من كون القوة التي يتم بها ذلك الأمران إنما هي قوة السلاح وهو لو قيل له انه يوجد أو سيوجد مواد تفعل في الافساد والاعدام وتخريب الدور ، وكذا في الحماية والمقاومة اشد مما يفعل السلاح ( كالديناميت المعروف الآن) ألا تراه في حكم السلاح ؟ يقول : بلى . ومن اشترط خارج المصر ، راعى الأغلب ، أو اخذ من حال زمنه ان المصر لا يكون فيه ذلك . وما اشترط احد شرطا غير أو غير مطرد إلا وله وجه انتزعه منه . أما ذلك الجزاء الذى يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين بالقوة فهو أن يقتلوا
06_tmnar_ — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.