1
:
٢٥٨ حكمة شرع الوضوء والغسل وقاعدة رفع الحرج (تفسير . ج ٦ ) وعليه الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . وروى عن بعض الصحابة والتابعين القول بالنقض وهو مذهب أحمد واسحق وكثير من علماء الحديث . وقد صح الحديث بالأمر بالوضوء منه وقال الجمهور بنسخه ، ولا يعرف حديث صريح مثبت للنسخ ولكن عمل الخلفاء الأربعة الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على النسيخ فقد يدل على عدم صحة ماورد وجمهور في النقض ، و إن صحيح المحدثون حديثين فيه حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، فغير معقول أن يعرف جابر والبراء ما يجهله الجمهور الأعظم ومنهم الخلفاء الراشدون والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء مما مست النار أي من أكل ما طبخ وعولج بالنار . قال بعضهم ينقض واحتجوا بحديث «توضوا مما مست النار » رواه أحمد ومسلم والنسائى عن عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة . والجمهور على أنه لا ينقض ومنهم الخلاء الأربعة والعبادلة إلا عبد الله بن عمرو لم أر منه شيئا، وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأكثر علماء الأمصار، واحتجوا بأحاديث منها حديث
صلى الله
ية
دته
ميمونة « أكل رسول الله له من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ، وحديث عمرو بن أمية الضمرى رأيت النبي ما يحتز من كنف شاة
يتوضأ » رواها البخاري ومسلم
حكمة شرع الوضوء والغسل *
(1) نأكل ولم
ولما بين فرض الوضوء وفرض الغسل، وما يحل محلهما عند تعذرها أو تعسر هما ، تذكيرا بهما ومحافظة على معنى التعبد فيهما ، وهو التيمم - بين حكمة شرعهما لنا مبتدئا ببيان قاعدة من أعظم قواعد هذه الشريعة السمحة فقال
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أى ما يريد الله ليجعل عليكم فيما شرعه لكم في هذه الآية . ولا فى غيرها أيضا حرجا ما ، أي أدنى ضيق وأقل مشقة ، لانه تعالى غنى عنكم ، رؤوف رحيم بكم ، فهو لا يشرع اسكم إلاما فيه الخير والنفع
(1) يحتز الخ أي يقطع منه بالسكين ويأكل . قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة اليه لصلابة اللحم أو كبير القطعة الهو قد اخطا من قال يكر د لغير حاجة لأن الكرامة حكم شرعى يحتاج إلى الدليل. ومن الحاجة ابقاء اليد نظيفة ومراعاء الصحة
06_tmnar_ — ص ٢٥٨