(المائدة. سه) تقول الشيعة في مسح الرجلين وغسلهما
۲۳۱
الماء وغيره من السنة وكانوا فى زمن التنزيل قليلي الماء في الحجاز وقد تنبه الزمخشري لهذا المعنى فقال في بيان حكمة قراءة الجر : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهى عنه فعطفت على الرابع الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وقيل إلى الكعبين » فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة اهـ . والصواب لتمسح حين تغسل . وقد أطنب السيد الآلوسى فى (روح المعانى) في توجيه كل من أهل السنة والشيعة للقراءتين وتحويل إحداهما إلى الأخرى، ورجح قول أهل السنة ثم تكلم عن الزواية عن الشيعة فقال :
D
قى لو قال قائل : لا أقنع بهذا المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه الآية ما لم ينضم إليها من خارج ما يقوى تطبيق أهل السنة فان كلامهم وكلام ها الله الامامية في ذلك عسى أن يكونا فرسا رهان ؟ قيل له: أن سنة خير الورى و آثار الأمة رضى الله تعالى عنهم شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهى من طريقهم أكثر من أن تحصى. وأما من طريق القوم فقد روى العياشي عن على عن أبى حمزة قال : سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان غسلا. وروى محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: إذا نسيت مسح رأسك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. وهذا الحديث . رواه أيضا الكلبي وأبو جعفر الطوسي بأسانيد صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها . ولا الحمل على التقية ، لأن المخاطب بذلك شيعي خاص. وروى محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال «جلست أتوضأ فأقبل رسول الله الله فلما غسلت قدمي قال : يا على خلل بين الأصابع » ونقل الشريف الرضى عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه في نيج البلاغة حكاية وضوئه الله وذكر فيه غسل الرجلين ، وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة ولم يدع أحد منهم النسخ ليتكلف لإثباته كما ظنه من لا وقوف له وما يزعمه الامامية من نسبة المسح إلى ابن عباس وأنس بن
J
06_tmnar_ — ص ٢٣١