۲۲۸
غسل الرجلين ومسخهما
( تفسير ج ٦ )
:
للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما ، ونقل عن الحسن البصرى ومحمد بن جرير
انه
الطبرى أن المكلف مخير بينهما ، وستعلم أن مذهب ابن جرير الجمع . أما القائلون بالجمع فأرادوا العمل بالقراءتين معا للاحتياط ولأنه المقدم في التعارض إذا أمكن ، وأما القائلون بالتخيير فأجازوا الأخذ بكل منهما على حدته . وأما القائلون بالمسح فقد أخذوا بقراءة الجر وارجعوا قراءة النصب إليها . وذكر الرازي عن القفال أن هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن على الباقر . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عندذكر مذهب الجمهور : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا إلا عن على وابن عباس وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . وأما الجمهور فقد أخذوا بقراءة النصب وأرجعوا قراءة الجر إليها، وأيدوا ذلك بالسنة الصحيحة و إجماع الصحابة، و يزاد على ذلك هو المنطبق على حكمة الطهارة . وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ وعمدة الجمهور فى هذا الباب عمل الصدر الأول وما يؤيده من الأحاديث القولية ، وأصحها حديث ابن عمر في الصحيحين قال : تخلف عنا رسول الله في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجانا ، قال قنادى بأعلى صوته « ويل للاعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا . وقد يتجاذب الاستدلال بهذا الحديث الطرفان فللقائلين بالمسح أن يقولوا ان الصحابة كانوا صل الله يمسحون فهذا دليل على أن المسح كان هو المعروف عندهم، وانما أذكر النبي و عليهم عدم مسح أعقابهم . وذهب البخارى إلى أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا يسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل ، ذكره في نيل الأوطار ثم قال : قال الحافظ ( أى ابن حجر) وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها . وفى أفراد مسلم فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ، فتمسك بهذا من يقول بإجزاء
المسح و يحمل الانكار على ترك التعميم ، لكن الرواية المنفق عليها أرجح فتحمل عليها هذه الرواية بالتأويل وهو أن معنى قوله : لم يمسها الماء أى ماء الغسل جمعا بين الروايتين ، وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي رأى ما رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك . اهـ وهذه واقعة أخرى .
06_tmnar_ — ص ٢٢٨