تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٦٥

٢٢٢ غسل الوجه في الوضوء والمضمضة والاستنشاق ( تفسير. ج٦ ) وحدها في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق وهو ( بفتح الميم والفاء و بالعكس) أعلى الذراع وأسفل العضد أحد. فالفرض الأول من أعمال الوضوء : غسل الوجه ، وهل يعد باطن الفم والأنف منه فيجب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار أم ليسا منه فيحمل ماورد من أمر النبي ملل بها والتزامه إياها على الندب ؟ ذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن ذلك سنة ، وأحمد وأسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر و بعض فقهاء أهل البيت إلى أنه واجب واستدلوا بأنها من الوجه وبالأحاديث المتفق عليها في الأمر بذلك والتزامه وهو سبب التزام المسلمين ذلك من الصدر الأول إلى الآن. و (المضمضة) إدارة الماء وتحريكه فى الفم و الاستنشاق) إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراجه منه بالنفس . وليس للقائلين بعدم وجوب ماذكر دليل يعند به في معارضة أدلة الوجوب. قال فى ( نيل الأوطار ) قال الحافظ ( ابن حجر ) في الفتح: وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه. لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل فقهي فإنه لا يحفظ ذلك عن من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء . وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى اه أقول إن. الذين يصح جعل تركهم حجة فى هذا الباب هم الصحابة ولم ينقل عنهم ترك المضمضة والاستنشاق حتى يبحث فى إعادتهم ، وحديث «المضمضة والاستنشاق سنة و الخ الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا ضعيف على أن السنة في كلامهم هي فلوصح الطريقة المتبعة وهو المعنى اللغوى فلو صح لكان جعله من أدلة الوجوب أظهر والفرض الثاني من أعمال الوضوء : غسل اليدين إلى المرفقين . وهل المرفقان مما يجب غسله أم هو مندوب ? الجمهور على أنه يجب غسلهما واختار ابن جرير الطبرى عدم الوجوب ونقله عن زفر بن الهذيل . وقال في نيل الأوطار: اتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهرى ، فمن قال بالوجوب جعل «إلى» في الآية بمعنى مع ، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية اهـ وقد استدل ابن جرير على ذلك بأن كل غاية حدت بالى فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية فى الحد وخروجها منه (قال) وإذا احتمل الكلام.
06_tmnar_ — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.