) المائدة . ص ٥ ) مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب
. بالطاء المهملة) ففى جواز أكلنامنه وكراهته قولان وهما لمالك في المدونة . قال اللخمى وثبت على الكراهة ولم يحرمه واقتصر الشيخ خليل في مختصره على القول بالكراهة ووجهه ابن بشير باحتمال صدق قولهم ، وهذا كله إذا كان الكتابي لا يستبيح أكل الميتة ، وأما إن كان ممن يستحل أكلها فقال ابن بشير : فإن غاب الكتابي على ذبيحته فإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كبعض النصارى أو شككنا فى ذلك لم نأ كل ما غابوا عليه و إن علمنا أنهم يذكون أكلناه اه وأما مايذبحه الكتابي لعيده أو للصليب أو لعيسى أو للكنيسة أو الجبريل أو نحو ذلك فقد كرهه مالك مخافة أن يكون داخلا تحت قوله تعالى (وما أهل لغير الله به) ولا يحرمه لعموم قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وهذا من طعامهم . قال ابن يونس واستخفه غير واحد من الصحابة والتابعين وقالوا قد أحل لنا ذلك وهو عالم بما يفعلونه اهـ وأما ماذبحوه للأصنام فلا يجوز أكله . قال ابن عبد السلام باتفاق لأنه مما أهل به لغير الله . قال اللخمي في تبصرته فيها ذبحه أهل الكتاب لميدهم وكنائسهم وصلياتهم وما أشبه ذلك الصحيح أنه حلال والمراد بما أهل اخير الله به ماذبح على النصب والأصنام وهى ذبائح المشركين. قال أصبغ في ثمانية أبي زيده ما ذبح على النصب هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية قال وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام . وفي البخاري قال زيد بن عمرو بن نفيل إنا لا نأكل مما تذبحون لا نصابكم يعنى الأصنام . وأما ماذبحه أهل الكتاب فلا يراعى ذلك فيهم وقد جعل الله سبحانه لهم حرمة فأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيء من الحق وهو الكتاب الذى أنزل عليهم وإن كانوا كافرين ولو كان يحرم ماذبح باسم المسيح لم يجز أن يؤكل شيء من ذبائحهم إلا أن يسئل هل سمى عليه المسيح أو ذبح للكنيسة بل لا يجوز . وإن أخبر أنه لم يسم المسيح لأنه غير صادق، إذا لم يجب ذلك حلت ذبائحهم كيف كانت اه . فانظر كيف تضافرت كل هذه النصوص كباقى نصوص جميع المالكية على إناطة الحل والحرمة بكونه حلالا عندهم أى يأكلونه وعدمه وهذا بعينه هو ماقصد إليه ابن العربي والحفار وقال أهل المذهب كلهم يقولون ويفتون يحل طعام أهل الكتاب تفسير القرآن )
١٤ سادس
الجزء السادس .
06_tmnar_ — ص ٢٠٩