٢٠٥
( المائدة - س ٥ ) مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره لأنه من طعامهم : هذا الغرض من كلام بنانى وسلمه الرهوني بسكوته عنه فهذا شاهد لابن العربي قطعا لأنه علق جواز الأكل على كونه أكله
من طعامهم والمنع منه على ضد ذلك وأيضا ليس كل ما يحرم فى ذكاتنا يحرم في ذكاتهم كمتروك التذكية عمدا فإنها لا تؤكل بذبحتنا وتؤكل بذبيحتهم حسبما تقدم ، فاذا المدار يل كونها من طعاهم لا غير والله أعلم» اه المراد مما كتبه المفتى الوزاني وقد أطال علماء الأزهر فى ( إرشاد الأمة الاسلامية ، إلى أقوال الأئمة في الفتوى الترز فانية ) القول فى مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب وفصلوه في بضع فصول ، الفصل السابع منها في بيان أن ما أفتى به ابن العربي ( أى من حل ماخنقه أهل الكتاب بقصد التذكية لا كله ) هو مذهب المالكية قاطبة، والفصل الثامن في رد الرهوني برأيه عليه والتاسع في تفنيد كلام الرهوني و بيان بطلانه ، قالوا في أول الفصل السابع ما نصه :
اعلم أنه أقر ابن العربي على ما أفتى به الوزاني وصاحب المعيار وأحمد بابا وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم من محققى المالكية كالزياني وقال وكفى بهم حجة وان رده الرهوني بالأقيسة . وما توهمه ابن عبد السلام من التناقض بين كلامي ابن العربي في أحكام القرآن من قوله « ما أكاوه على غير وجه الذكاة كالخلق وحطم الرأس ميتة حرام وقوله أفتيت بأن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل لأنها طعامه وطعام أحياره برهبانه وان لم تكن ذكاة عندنا لأن الله أباح طعامهم مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فهو حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه دفعه ابن عرفة بما حاصله ان ما يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وان لم تكن ذكاته عندنا ذكاة وما لا يرونه مذكى لا يحل ويرجع إلى قصد تذكيته لتحلميله وعدمه كما يعلم ذلك من النتائى على المختصر عند قول المصنف: أو مجوسياتنصر وذبح لنفسه الخ ولم يفهم من عبارة أحد من هؤلاء المحققين ان ما أفتى به ابن العربي مذهب له وحده بل كل واحد وافقه أنه مذهب المالكية و بيان ذلك ان مبنى مذهب المالكية جميعا العمل بعموم قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فكل ما كان من طعامهم فهو جل لنا سواء كان يحل لنا باعتبار شريعتنا أولا فالمعتبر في حل طعامهم ما هو حلال
على انه
06_tmnar_ — ص ٢٠٥