( المائدة .سه)
حكمة تحريم الميتة
۱۹۷
كلها ليكون الانسان معتمداً على كسبه وسعيه، فإن التذكية عبارة عن إزهاق روح الحيوان لأجل أكله ولها صور وكيفيات كثيرة كما علم تفسيرنا للآية (٢) أن الميت حنف
أنفه يغلب أن يكون قد مات لمرض أو أكل نبات سام وبذلك يكون لحمه ضارا . وكذا إذا مات من شدة الضعف وانحلال الطبيعة (۳) استقذار الطباع السليمة له واستخباثه وعد أكله مهانة تنافى عزة النفس وكرامتها . ثم قلنا هنالك ما نصه : وأما ما هو في معنى الميتة حتف أنفها من المنخنقة والموقوذة الخ فيظهر في
علة تحريمه كل ماذكر إلا حكمة توقى الضرر فى الجسم فيظهر فيه بدلها تنفير الناس عن تعريض البهيمة للموت باحدى هذه الميتات القبيحة في حال من الأحوال ، وأن يعرفوا أن الشرع يأمر بالمحافظة على حياة الحيوان وينهى عن تعذيبه أو تعريضه للتعذيب ، ويعاقب من يتهاون في ذلك بتحريم أكل الحيوان عليه كيلا يتهاون في حفظ حياته ، فإن الرعاة يغضبون أحيانا على بعض البهائم فيقتلونه بالضرب بحرشون بين البهائم فيغرون الكبشين بالتناطح حتى يهلكا أو يكادا . ومن كان يرعى إنعام غيره بالأجرة يقع له مثل هذا أكثر ، ولو كان كل ماهلك بتلك الميتات حلالا لما بعد أن يتعمد الرعاة وأمثالهم من التحوت تعريض البهائم لها ليأكلوها بعذر ويدل على هذه الحكمة أحاديث صحيحة منها قوله ما بعد النهى عن الحذف وهو الرمي بالحصا والبندق ( الطين المشوى لذلك ) ( إنها لا تصيد صيدا ولا تنكا عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» رواه أحمد والبخاري ومسلم اهـ ذكرنا ( فى ص ٦٠٨٢٢) حكمة أخرى في ضمن مقالة وعظية لعالم مغربي أيد بها فتوى الأستاذ الإمام قال : وهل عرف أولئك العلماء حكمة الذبح المعتاد وشيوعة بين المسلمين بقطع الحلقوم والمرى، مع قيام غيره مقامه في الصيد والذابة الشاردة والسمك والجراد والجنين في بطن أمه ... فليعدوا أن كل قتل بحسب الأصل موصل للمقصود ولكن الله لحكمته ورحمته بنا و بالخيوان جعل بيننا قسمة عادلة ومنة عامة فحرم علينا ما قتله الحيوان وما مات في الخلاء بغير قصدمنا ليبقى ذلك كا للحيوان يأكاء لأنها أمم أمثالنا ، وكأنه تعالى لم يرض أن نأكل مالم نقصده ولم نفكر فيه . فأما المذكى الصيد والسمك والجراد وتحوها فانها كلها لا تؤخذ إلا بالنصب والتعب اه
06_tmnar_ — ص ١٩٧