۱۷۹
(المائدة . من ٥) الشبهة على حل طعام أهل الكتاب ونسائهم السم في ذراعها . وكان الصحابة يأكلون من طعام النصارى في الشام بغير نكير ولم ينقل عن أحد منهم خلاف إلا فى بنى تغلب وهم بطن من العرب انتسبوا إلى النصارى ولم يعرفوا من دينهم شيئا فنقل عن على كرم الله وجهه أنه لم يجز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم معللا ذلك بأنهم لم يأخذوا من النصارى إلا شرب الخمر، يعنى أنهم على شركهم لم يصيروا أهل كتاب ، واكتفى جمهور الصحابة بانتمائهم إلى النصرانية . روى ابن جرير عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن دبائح نصاری بنی تغلب فقرأ هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بمضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه متهم» وفى رواية له عنه أنه قال: كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله تعالى قال - وقرأ الآية . فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم ، أى يكفى في كونهم منهم نصرهم لهم وتوليهم إياهم في الحرب.
ولما كان من شأن كثير من الناس التعمق فى الأشياء وحب التشديد مع المخالفين استنبط بعض الفقهاء فى هذا المقام مسألة جعلوها محل النظر والاجتهاد وهى هل العبرة في حل طعام أهل الكتاب والتزوج منهم بمن كانوا يدينون بالكتاب ( كالتوراة والإنجيل) كيفما كان كتابهم وكانت أحوالهم وأنسابهم ، أم الديرة باتباع الكتاب قبل التحريف والتبديل ، و بأهله الأصليين كالإسرائيليين من اليهود المتبادر من نص القرآن ومن السنة وعمل الصحابة أنه لا وجه لهذه المسألة ولا محل، فالله تعالى قد أحل أكل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم على الحال التي كانوا عليها في زمن التنزيل ، وكان هذا من آخر مانزل من القرآن ، وكان أهل الكتاب من شعوب شتى وقد وصفهم بأنهم حرفوا كتبهم ونسواحظا مماذ كروا به في هذه السورة نفسها ، كما وصفهم بمثل ذلك فيما نزل قبلها . ولم يتغير يوم استنبط الفقهاء تلك المسألة شيء من ذلك. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى ( لا إكراه في الدين) أن سبب نزولها محاولة بعض الأنصار إكراه أولاد لهم كانوا تهودوا على الرجوع إلى الاسلام ، فلما نزلت أمرهم النبي مال الله تخييرهم، ولا شك أنه كان في يهود المدينة وغيرهم كثير من العرب الخلص، ولم يفرق النبي ع الا الله ولا الخلفاء الراشدون بينهم في حكم من الأحكام
06_tmnar_ — ص ١٧٩