|
( النساء . س (٤) تعدد الزوجات . الشح يحول دون الصلح ٤٤٧
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ( وهذه الدرجة هي التي بينها بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم» وفرض عليهم العدل والاحسان في هذه الرياسة. فيجب على الرجل وراء النفقة على امرأته ان يعاشرها بالمعروف وان يحصنها ويعضها ويحصن نفسه ويعفها بها ، ولا يجوز له أن يجعل لها ضرة شريكة في ذلك الا اذا وثق من نفسه بالعدل بينهما ، وانما أبيح له ذلك بشرطه لانه من ضرورات الاجتماع ولا سيما في أزمنة الحروب. التي يقل فيها الرجال ويكثر النساء - كما بينا كل ذلك بالتفصيل في محله - فان أراد ذلك أو فعله أو وقع بينهما النفور بسبب آخر فيجب على كل منهما ان يتحرى العدل والمعروف ، فإن خافا أن لا يقيما حدود الله فعلى الذي يريد منهما أن يخلص من الآخر ان يسترضيه ، وكما جعل الله الطلاق للرجل لانه أحرص على عصمة الزوجية لما تكلفه من النفقة ولانه أبعد عن طاعة الانفعال العارض جعل للمرأة حق الفسخ اذا لم يف بحقوقها من النفقة والاحصان . وقيل ان كلمة « خير » ليست للتفضيل وانما هي لبيان خيرية الصلح في نفسه
وأحضرت الانفس الشيخ ) بين لنا سبحانه وتعالى في هذه الحكمة السبب الذي قد يحول بين الزوجين وبين الصلح الذي فيه الخير وحسم مادة الخلاف والشقاق لاجل أن نتقيه ونجاهد أنفسنا في ذلك وهو الشح ومعناه البخل الناشئ عن الحرص ، ومعنى إحضاره الانفس أنها عرضة له فاذا جاء مقتضى البذل الم بها ونهاها ان تبذل ما ينبغي بذله لاجل الصلح واقامة المصلحة ، فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة شحيحات بها ، والرجال أيضا حريصون على أ. والهم أشحة بها ، فينبغي لكل منهما أن يتذكر ان هذا من ضعف النفس الذي يضره ولا ينفعه ، وان يعالجه فلا يبخل بما ينبغي بذله والتسامح فيه لاجل المصلحة ، فان من أقبح البخل أن يخل أحد الزوجين في سبيل مرضاة الآخر بعد أن أفضى بعضهما الى بعض وارتباطا بذلك الميثاق العظيم ، بل ينبغي
ان يكون التسامح بينهما أوسع من ذلك وهو ما تشير اليه الجملة الآتية :
1
05_tmnar_ — ص ٤٤٧