( النساء . س ٤ ) قتل العمد وعقابه وكونه لا توبة له هذه الامة ثلاثا الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه » وقد وثقوا رواته
الله عن
وصححه ابن حبان ثم بين تعالى حكم قتل المؤمن تعمدا بما يوافق مفهوم هذه الآية من كونه ليس من شأنه ان يقع من مؤمن فلم يذكر له كفارة بل جعل عقابه اشد عقاب توعد به الكافرين فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما قال الاستاذ الامام: هذا فرع عن كون القتل ليس من شأن المؤمن مع المؤمن لأنه ينا في الايمان . وقال ابن عباس هذه الآية آخر آية نزلت في عقاب القتل . وقال بعض الصحابة ان قوله تعالى ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) نزل قبل هذه الآية بستة اشهر فهذه الآية مخصصة له وقد قلنا من قبل ان قوله تعالى ( لمن يشاء » فيه مع تغليظ امر الشرك ان كل شيء بمشيئته تعالى فلو شاء ان يخصص احدا بالمغفرة فلا مرد لمشيئته. وقد يقال انه أخرج من هذه المشيئة من يقتل مؤمنا متعمدا فآية « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » نزلت ترغيبا للمشركين الذين آذوا النبي (ص) في الايمان ، وهم الذين نزل فيهم ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقد نقل عن ابن عباس ان قاتل العمد لا توبة له وقالوا ان آية الفرقان نزلت في المشركين والتوبة فيها متعلقة بعدة أعمال منها القتل ومنها الشرك . اقول ويعني بآية الفرقان قوله تعالى ( ٧٠:٢٠ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) بعد ان ذكر من صفات عباد الرحمن انهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الله الا بالحق ولا يزنون، وتوعد على ذلك كله بمضاعفة العذاب والخلودفيه . التي حرم ( قال ) وقد يقال كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني ولا تقبل من المؤمن الذي ارتكب القتل وحده ? ويمكن ان يجاب من القائلين بعدم توبة القاتل بأن المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الامور له شبه عذرلانه كان متبعا لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك فلما ظهر له الدليل على ان ما كان عليه هو كفر وضلال تاب واناب وآمن وعمل
05_tmnar_ — ص ٣٣٩