تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٢٧١

٣٣٦ دية غير المسلمين ( النساء . س ٤ ) الجلل مئني حلة . قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه ابو داود وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن حزم عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف والمجوسي ثمان مئة. وفى اسناده ابن لهيعة ضعيف. والمراد اربعة آلاف درهم وثمان مئة درهم . والاربعة الآلاف هي نصف دية المسلم على ما كان عليه العمل في زمن النبي (ص) وثلثها بحسب تعديل عمر ولذلك قال الشافعية ان دية الذمي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . واحتجوا بأثر عمر وهو ضعيف ومعارض للحديث المرفوع ، وأوصح لا وجدنا له مخرجا الا فهم عمر وغيره من الصحابة أن ما كان على عهد النبي ( ص ) لم يكن حتما ، وانهم علموا منه ان الامر فى الدية اجتهادي ومداره على التراضي اشرنا الى ذلك في بيان ظاهر عبارة الاية . وذهب الزهري والثوري وزيد بن علي وابو حنيفة الى أندية الذمي كدية المسلم. وروي عن احمد ان ديته كدية المسلم ان قتل عمدا والا فنصف ديته . واحتج القائلون بالمساواة بظاهر إطلاق الآية في أهل الميثاق وهم المعاهدون وأهل الذمة ونوزعوا في هذا الاحتجاج. وبما رواه الترمذي عن ابن عباس وقال غريب ان النبي (ص) ودى العامر بين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري - وكان لهما عهد من النبي (ص) لم يشعر به عمرو - بدية المسلمين . وتم روايات أخرى عنه في ذلك وبما أخرجه البيهقي عن الزهري ان دية اليهودي والنصراني كانت في زمن النبي (ص) مثل دية المسلم وفي زمن ابي بكر وعمر وعثمان فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف في بيت المال. ثم قضى عمر بن عبدالعزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية . واجيب بأن حديث ابن عباس في اسناده ابو سعيد البقال وهو سعيد المرزبان ولا بحديثه ، وحديث الزهري مرسل ومراسيله لا يحتج بها لانه لسعة حفظه لا يرسل الا لعلة . على أن هذا في المعاهد وحق الذمي أقوى من حق المعاهد الخضوعه لاحكامنا وجملة القول ان الروايات القولية والعملية مختلفة متعارضة ولذلك اختلف فيها # يحتج الفقهاء وظاهر الآية أن أمر الدية منوط بالعرف وبالتراضي والاقرب ان اختلاف السلف في العمل كان لاجل هذا
05_tmnar_ — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.