٣٣٤ دية الكافر غير الحربي وكفارة قتله ( النساء . س ٤ ) والحال أنه هو مؤمن كالحارث بن يزيد كان من قريش وهم اعداء للنبي (ص) والمؤمنين يحاربونهم وقد آمن ولم يعلم المسلمون بايمانه لا نه لم يهاجر وأنما قتله عياش في حال خروجه مهاجرا لانه لم يعلم بذلك . ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم المسلمون بايمانه اذا قتل فتحرير رقبة مؤمنة اي فالواجب على قاتلة عتق رقبة من اهل الايمان فقط ولا تجب الدية لاهله لأنهم اعداء محاربون فلا يعطون من اموال المسلمين ما يستعينون به على عداوتهم وقتالهم وقيل ان ديته واجبة لبيت المال ، ولو صح هذا لما سكت عنه الكتاب في معرض البيان وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) وهم المعاهدون لكم على السلم لا يقاتلونكم ولا تقاتلونهم كما عليه الدول في هذا العصر كلهم معاهدون قد أعطى كل منهم للآخرين ميثاقا على ذلك وهو ما يعبر عنه بالمعاهدات وحقوق الدول ومثلهم أهل الذمة بعموم الميثاق أو بقياس الاولى فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) أي فا الواجب في قتل المعاهد والذمي هو كالواجب في قتل المؤمن : دية الى أهله تكون عوضا عن حقهم ، وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله تعالى الذي حرم قتل الذمبين والمعاهدين ، كما حرم قتل المؤمنين ، وقد نكر الدية هنا كما نكرها هناك وظاهره انه يجزىء كل ما يحصل به التراضي وان للعرف العام والخاص حكمه في ذلك ولا سما اذا ذكر فى عقد الميثاق ان من قتل تكون ديته كذا وكذا فان هذا النص أجدر بالتراضي واقطع لعرق النزاع . وسيأتي ما ورد من الروايات المرفوعة والآثار في ذلك
وقد قدم هنا ذكر الدية وأخر ذكر الكفارة وعكس في قتل المؤمن ولعل النكتة في ذلك الإشعار بان حق الله تعالى في معاملة المؤمنين مقدم على حقوق الناس ولذلك استثنى هنالك في امر الدية فقال ( الا أن يصدقوا » لأن من
شأن المؤمن العفو والسماح ، والله يرغبهم فيمايليق بكرامتهم ومكارم اخلاقهم ، يستثن هنا لأن من شأن المعاهدين المشاحة والتشديد في حقوقهم ، وليسوا مذعنين الهداية الاسلام فيرغبهم كتابه في الفضائل والمكارم ، وثم نكتة أخرى وهو ان
05_tmnar_ — ص ٣٣٤