تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٢٣٥

٣٠ استقلال الافراد واستقلال الامة . القياس الاصولي ( النساء : س٤) تكون شورى بينهم . فاذا كان مثل هذا لا يستنبطه الا بعض أولي الامردون بعض فكيف يصح ان يجعل شرعا بين العامة يذيعون به ? والوجه الثاني ان المستنبطين هم بعض الذين يردون الامر الى الرسول والى أولي الامر منهم أي لو ردوا ذلك الامر اليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يقدران يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منهم، فأن الرسول وأولي الامرهم العارفون به ، وماكل من يرجع اليهم فيه يقدر ان يستنبط من معرفتهم ما يحب ان يعرف ، بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض والمختار الوجه الأول فالواجب على الجميع تفويض ذلك الى الرسول والى أولي الامر في زمنه ( ص ) واليهم دون غيرهم من بعده لان جميع المصالح العامة توكل اليهم ومن أمكنه ان يعلم بهذا التفويض شيئا يستقبطه منهم فليقف عنده ، ولا يتعده ، فان مثل هذا من حقهم ، والناس فيه تبع لهم ، ولذلك وجبت فيه طاعتهم ، لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين ، ولا خدشا لحريته واستقلاله ولا نيلا من عزة نفسه ، فحسبه انه حر مستقل في خويصة نفسه ، لم يكلف ان يقلد أحدا في عقيدته ولا في عبادته، ولاغير ذلك من شؤونه الخاصة به، وليس من الحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الامة ومصالحها ، وان يفتات عليها في أمورها العامة ، وانما الحكمة والعدل في ان تكون الامة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالافراد في خاصة أنفسهم ، فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة الا من تثق بهم من أهل الحل والعقد ، المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمر ، لان تصرفهم وقد وثقت بهم الامة هو عين تصرفها ، وذلك منتهى ما يمكن ان تكون به سلطتها من نفسها ، زعم الرازي وغيره ان في هذه الآية دليلا على حجية القياس الاصولي قال الاستاذ الامام : وانما تعلق الاصوليون في هذا بكامة « يستنبطونه » وهي من مصطلحاتهم الفنية ولم تستعمل في القرآن بهذا المعنى فقولهم مردود . أقول وقد فرع الرازي على هذه المسألة اربعة فروع : (۱) ان في احكام الحوادث مالا يعرف بالنص ( ۲ ) ان الاستنباط حجة ( ۳ ) ان العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام لام
05_tmnar_ — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.