تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٥٦

?? ۲۲۱ ( النساء . س (٤) المنافقون . نحاكمهم إلى الطاغوت القرآن والثانية طاعة الرسول فيما يأمر به باجتهاده . وقد يؤيد هذا الفهم ما ورد من الحكم بما في كتاب الله عز وجل فان لم يوجد فيه نص في القضية ينظر في سنة النبي (ص) فيقضى بما فيها وهذا ما أمر به النبي ( ص ) معاذا حين ارسله الى اليمن وهو ماجرى عليه الخلفاء الراشدون وقضاتهم وعمالهم كما تقدم في المسألة الاولى من هذه المسائل (وعبرنا عنها بالمبحث الاول ) وعطف طاعة أولي الامر على طاعة الرسول بدون إعادة العامل (أطيعوا الانهما في هذا المقام من جنس واحد أي ان طاعة أولي الأمر في اجتهادهم بدل من طاعة الرسول (ص ) في اجتهاده وحالة محلها بعد وفاته ، لا لأنهم معصومون كمصمته بل لأن المصلحة وارتقاء الأمة وسلامتها من الاستبداد لا تتحقق الا بذلك وقد نبهنا على هذا المعني من قبل وانما اعدناه لنذكر الناس ان هؤلاء الاصوليين لم يقولوا بعصمة الانبياء في اجتهادهم لأن الله تعالى بين في كتابه شيئا مما عاتبهم فيه على بعض اجتهادهم ولم يقرهم عليه فكيف يكون الخلفهم من أولي الامر من المزية ماليس لهم وما ثبت في السنة وعمل الصحابة من جعل السنة في المرتبة الثانية يدل على ان الكتاب لا ينسخ بها وانه هو المرجح دائما عند التعارض هذا ما فتح به علينا عند طبع تفسير هذه الآية الحكيمة من المسائل التي يتجلى به معناها والترجيح بين أقوال المفسرين فيها انه يجب على جميع المؤمنين طاعة الله بالعمل بكتابه وطاعة رسوله باتباع سنته وطاعة جماعة أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد من علماء الامة ورؤسائها الموثوق بهم عندها فيما يضعونه لها بالشورى من الاحكام المدنية والقضائية والسياسية ومنها الصحية والعسكرية ، واذا وقع التنازع بين أولي الأمر أو بين أفراد الامة وجماعاتها في شيء فيجب رده الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة والعمل بما يظهر للمتنازعين أو لمن يحكمونهم في فصل النزاع من النصوص أو مقتضى القواعد والاصول العامة فيهما أو القياس على ما عرفت علته فيهما ولا نسلم قول الرازي والنيسابوري ان هذا الرد خاص بما لا نص فيه ولا إجماع لانه مبني على التنازع والخلاف ويجوز أن يقع التنازع والخلاف فيما فيه نص لم يعرفه المتنازعون كما اختلف المهاجرون والانصار على عمر في الدخول
05_tmnar_ — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.