تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٥٢

من ( النساء . س ٤ ) نفي القياس بالاية ۲۱۷ فيهم من العلم والتقوى ويجب عليها السعي والعمل لا يجاد الصالحين لذلك الذين يقيمون أمر الدين والدنيا وأن تكون هي التي تحكم بفقد تلك الشروط كلها أو بعضها وتقدره بقدره قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية : الامة منفقون على انه لا بد في المتولي ان يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهدا يجوز ان يكون مقلدا أو الواجب تولية الامثل فالامثل كيفما تيسر على ثلاثة أقوال، و بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ، ومع انه يجوز تولية غير الاهل للضرورة اذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات والامارات ونحوها كما يجب على المعسر في وفاء دينه وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فان مالايتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هناك لا يتم الا بها اهم وجملة القول انه ما وسد أمر الولايات العامة والخاصة الى غير أهله الا نجهل أولي الامر وضعفهم ثم بافساد الامراء لهم والواجب على الامة أن تعرف ما يشترط فيهم وتعيد اليهم حقهم ليعيدوا اليها حقها المسألة العاشرة الاستدلال بالآية على بطلان القياس ) استدل بعض الظاهرية بالاية على بطلان القياس كما استدل بها غيرهم على اثباته وقد تقدم . ووجه هؤلاء ان الله تعالى أمر برد المتنازع فيه الى الله والرسول أي الى نصوص الكتاب والسنة ولو كان القياس مشروعا لقال : : فان تنازعتم في شيء فقيسوه على أشباهه، أو نحوا من هذا. والصواب أنها ليست نصا أصوليا في إثبات كما قال الرازي وغيره ولا في منعه كما قال هؤلاء . أما كونها ليست نصا في القياس مشروعية القياس فلما بيناه من جواز التنازع مع وجود النص قبل علم المتنازعين به فاذا تحروا رد المسألة الى الكتاب والسنة وبحثوا فيهما أوشك ان يجدوه ، ومن جواز كون المراد بالرد اليهما الرد الى قواعدهما العامة بغير طريق القياس، وأما كونها تفسير النساء » ۲۸ خامس » س ٤ ج ٥ » i
05_tmnar_ — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.