تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٤٣

! ۲۰۸ الاجماع الحقيقي وشرطه والرجوع عنه ( النساء . س ٤ ) خوف الضلال ونحوه كأنها هي التي تجمعهم اه المراد منه فعلم من هذا ان الاجماع في اللغة ليس هو اتفاق الناس أوطائفة منهم على أمر مطلقا وأنما هو إحكام الامر المتفرق وعزمه لئلا يتفرق . ويكون من الواحد واكثر من الواحد ولا يقتضي أن يقوم به كل أهل الشأن ، بل يكفي ان ببرمه من يمتنع التفرق بابرامهم له ، فرجوع عمر بمن كان معه عن الوباء كان بالاجماع اللغوي دون الأصولي ، ومنه قول عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة « اقض بما في كتاب الله فان لم يكن فيما في سنة رسول الله (ص) فان لم يكن فيما أجمع عليه الصالحون» وفي لفظ نما قضى به الصالحون، ومنه قول الامام أحمد انه عمل في مسألة التكبير باجماع عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، أي ما جزموا به وعزموه بالعمل فأين هذا من جماع الأصول الذي معناه أن ينفق جميع المجتهدين على أمر ما ، وكان المجتهدون في العصر الأول ألوفا كثيرة لا يمكن حصرهم فلذلك أنكر الامام أحمد دعوى العلم أهله بإجماعهم على المعنى الذي اصطلح الناس عليه في زمنه ، وكذلك أنكره غيره وما زال أهل الاستقلال في الفهم يبحثون في ذلك وقد زرت الاستاذ الامام في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فتحي باشا زغلول العالم القانوني واذا هو يسأله في الإجماع كيف يمكن أن يقع وان يعلم به مع عدم حصر ولا تعارفهم ؟ ورأيت الاستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استنكاره فقلت إن الذي أعتقده في الاجماع هو أن يجتمع العلماء النابغون الموثوق بهم ويتذاكروا في المسائل لا نص فيها ويكون ما يتفقون عليه هو المجمع عليه حتى ينعقد إجماع آخر منهم أو ممن بعدهم ، فقال الاستاذ الامام هذا حسن لو كان ولكن ليس هو التي أو الاجماع الذي يذكرونه صرح وجملة القول أن الأصل في الاجماع أن يكون إجماع الأمة كما بعضهم ولا سبيل إلى اجتماع افراد الأمة فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولو الأمر بالمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم ، والمتأخرين منهم أن ينقضوا ما اجمع عليه من قبلهم بل وما أجمعوا هم عليه اذا رأوا المصلحة في غيره فان وجوب طاعتهم لأجل المصلحة لا لأجل العصمة كما قيل في الأصول والمصلحة تظهر وتخفى وتختلف
05_tmnar_ — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.