١٩٦
قضاء وعمل الخلفاء الراشدين بالشورى (النساء . س٤) ذلك فان أعياه ان يجد شيئا في الكتاب أو السنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء فان وجده قضى به فان لم يجد دعا رءوس المسلمين وعلماء هم واستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به » فليتأمل الفقيه تفرقة أبي بكر بين من يسئل عن الرواية لقضاء النبي ( ص ) و بين من يستشار في وضع حكم جديد أو استنباطه ، فأما الرواية فكان يسأل عنها عامة الناس وأما الاستشارة فكان يجمع لها الرءوس أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بالرد اليهم . ولم يذكر الراوي ما كان
والعلماء
وهم
يعمل الخليفتان اذا اختلف أولئك المستشارون في القضية وروى ابن عساكر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب ان اقض بما استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ( ص ) فان لم تعلم كل أقضية رسول الله ( ص ) واقض بما استبان لك من أمر الائمة المهتدين فان لم تعلم كل ماقضت به الأئمة فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح . اهـ والرواية ضعيفة وفيها من الغرابة لفظ الأئمة ولم
يكن وقتئذ أئمة متعددون يعتمد على قضائهم لبنائه على الكتاب والسنة وروى الطبراني في الاوسط وابو سعيد في القضاء عن على قال قلت يارسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولاسنة كيف تأمرني قال «تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا نقض فيه برأيك خاصة » وتأمل قوله (ص) « مجملونه ( والعدل به عن « يجعله » - والخطاب للمفرد - فان فيهان هذا الجعل من حق جماعة المؤمنين والمراد بالفقه معرفة مقاصد الشريعة وحكمه الاعلم أحكام الفروع المعروف فان هذه تسمية محدثة كما بينه الغزالي في الاحياء والحكيم الترمذي والشاطبي وغيرهم. وكان رءوس المسلمين في ذلك العصر من أهل هذا الفقه غالباً وأما استشارتهم في الامور الادارية فمثالها ما ورد في الصحيحين وغيرهما ان عمر خرج الى الشام حتى اذا كان ( بسرغ ) لتميه أهل الاجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه ان الوباء وقع بالشام . قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الاولين فدعوتهم له فاستشارهم وأخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقبة الناس
05_tmnar_ — ص ١٩٦