۱۸۸ وجوب طاعة الحكام والامة لأولي الأمر ( النساء . من ٤ ) لوجدانها لا تشعر باستبداد أحد فيها ، ولا باستذلاله واستعباده لها ، بل يصدق عليها مادامت لحكومتها على هذا الوجه بقية انها أعز الناس نفوسا وأرفعهم روسا وان العزة لله ولرسوله والمؤمنين
ولا بدلنا قبل ان تحرر مسألة التنازع من فتح باب البحث في اجتماع أولي الامر وتقريرهم للاحكام في المصالح العامة التي تحتاج اليها الامة فقد علمنا ان أولي الأمر معناه أصحاب أمر الامة في حكمها وادارة مصالحها وهو الامر المشار اليه في قوله تعالى ( ٣٨:٤٢ وأمرهم شورى بينهم ) ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الامة فتعين ان يكون شورى بين جماعة تمثل الامة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الامة لعلمهم بالمصالح العامة وغيرتهم عليها ولما لسائر أفراد الامة من الثقة
بهم
والاطمئنان بحكمهم، بحيث تكون بالعمل به عاملة بحكم نفسها وخاضعة لقلبها وضميرها وما هؤلاء الا أهل الحل والعقد الذين تكرر ذكرهم في هذا السياق . ولكن كيف يجتمع هؤلاء ومن يجمعهم ولماذا لم يوضع لهم نظام في الاسلام كنظام مجالس الشورى التي تسمى مجالس النواب في عرف أهل هذا العصر
بحثنا في هذه المسألة في تفسير (۳: ۱۰۹ وشاورهم في الامر ) فبينا الحكم والاسباب لعدم وضع النبي (ص) هذا النظام وكيف كانت خلافة الراشدين بالشورى بحسب حال زمنهم وكيف أفسد الأمويون بعد ذلك حكومة الاسلام وهدموا قواعدها وسنوا للمسلمين سنة الحكومة الشخصية المؤيدة بعصبية الحاكم فعليهم وزرها ووزر من عمل ويعمل بها الى يوم القيامة . وصفوة ما هنالك أن هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجتماعية في الزمان والمكان فلم يكن من الحكمة أن يوضع له نظام موافق لحال الصدر الأول وحدهم والمسلمون قليل من العرب وأولو الأمر فيهم محصورون في الحجاز و يجعل عاما لكل زمان ، ولو وضعه النبي ( ص ) لاتخذوه دينا وتقيدوا به في كل زمان ومكان وهو لا يمكن أن يوافق كل زمان ومكان ، ولكان اذا عمله باجتهاده غير عامل بالشورى واذا عمله بالشورى جازان يكون رأي المستشارين مخالفا لرأيه كما وقع في غزوة أحد فيكون رأيهم قيدا المسلمين مدى الدهر ويتخذونه
05_tmnar_ — ص ١٨٨