۹۸
البخل والأمر به
( النساء - س ٤ )
له على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه الزجاج ، وقيل انه منصوب أو مرفوع على الدم، وأقرب منه ومن قول الجلال انه خبر لمبتدإ محذوف أي هم الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل والبخل بضم فسكون و به قرأ الجمهور و بالتحريك
و به قرأ حمزة والكسائي وقرى بضمتين و يفتح وسكون وهما لغتان أيضا الاستاذ الامام : قال المفسر يبخلون بما آتاهم الله من العلم والمال وهم اليهود. وهما قولان فمن خص البخل بالبخل بالعلم جعل الكلام في اليهود ومن قال هو البخل بالمال لم يجعله في اليهود فالمفسر جمع بين القولين وخص الكلام باليهود واضطر لاجل ذلك الى قطع الكلام وجعل ( الذين » مبتدأ خبره محذوف وان يوجد في الكلام ما يدل عليه ، ولمن يحمل الكلام على اليهود مندوحة عن هذا القطع الى أهون منه وهو القطع من ابتداء قوله تعالى ( ان الله لا يحب » الج ومن العجيب أن مثل ابن جرير الطبري حمل الكلام على اليهود كأنه تعالي بعد تلك الاوامر بالاحسان ختم الكلام بقوله أن الله لا يحب اليهود ، وما هذا بأقرب الى البلاغة من القطع الأول ، وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لا يوجد في الناس أمة تأمر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان يكون المراد بالبخل البخل بغير المال. وكأن ابن جرير لم يخبر الناس فان من طبيعة البخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله ليسهل على نفسه خلقه الذميم ويجدله فيه اقرانا وأمثالا . وذكر الاستاذ ان من الناس من أمروه بالبخل مرارا وان امرهم كان يؤثر في نفسه أحيانا، حتي انه ربما رديده بالدراهم الى جيبه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنفر شبهة قوية كقوله ان هذا غير مستحق فاعطاؤه إضاعة واذا وضع ما يراد إعطاؤه إياه في موضع كذا يكون خيرا وأولى ، وأقول إن هذا وقع لي أيضا حتي في هذا الاسبوع الذيا كتب فيه وانا في القسطنطينية ، وليس لدي الآن تفسير ابن جرير فاراجع عبارته فاني أرى العجب العجاب فيما نقله عنه الاستاذ هو مخالفته للرواية التي نقلتها آنها عن بعض التفاسير في سبب النزول وهي مروية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذر، والدم على الامر بالبخل لا يتوقف على الأمر به باسم الدين فليراجعه من شاء ، وليتذكر القارئ مانبهنا عليه من قبل في سبب النزول وهو انهم يذكرون فيه الحوادث التي اقترنت
05_tmnar_ — ص ٩٨