لا
( النساء - ص (٤) ظلم الوالدين ومحكمهما في زواج الاولاد ٨٥ وأقول ان ههنا مسألة مهمة قلما تجد أحدا من علمائنا يينها كما ينبغي وهو ان بعض الوالدين يتعذر إرضاؤهما بما يستطيعه اولادهما من الاحسان بل يكلفون الاولاد مالا طاقة لهم به وما أعجب حكمة الله في خلق هذا الانسان ، قلما تجد ذا سلطة يجور ولا يظلم في سلطته حتى الوالدين على أولادهما ، وهما اللذان آتاها الفاطر من ما لم يوت سواهما ، قد تظلم الام ولدها قليلا مغلو بة لبادرة الغضب الرحمة الفـ او طاعة لما يعرض من اسباب الهوى ، كأن تتزوح رجلا تحبه، وهو يكره ولدها من غيره ، وكأن يقع التغاير بينها وبين امرأة ولدها وتراه شديد الحب لامرأته يشق عليه ان يغضبها لاجل مرضاتها هي ففي مثل هذه الحال قلما ترضي الام بالعدل، وتعذر ولدها في خضوعه لسلطان الحب ، و إن هو لم يقصر فيما يجب لها من البر والاحسان ، بل تأخذها عزة الوالدية ، حتى تستل من صدرها حنان الامومة ، ويطغى في نفسها سلطان اسملائها على ولدها ، ولا يرضيها الا ان يهبط من جنة سعادة الزوجية لاجلها ، وربما تلتمس له في مثل هذه الحال زوجا أخرى ينفر منها طبعه ، وما حيلته وقد سلب منه قلبه ، كما انها تظلمه من اول الامر بمثل هذا الاختيار، الآباء فيه أشد من ظلم الامهات ، ولا تجب طاعة الوالدين في مثل هذا ، وياويح الولد الذي يصاب بمثلهما ، ولاسيما اذا كانا جاهلين بليدين يتعذر إقناعهما ، ولملك اذا دققت النظر في أخبار البشر لا تجد فيها اغرب من تحكم الوالدين في تزويج الاولاد بمن يكرهون ، أو إكراههم على تطليق من يحبون ، ثبت فى الهدي النبوي الشريف ان الثيب من النساء أحق بنفسها فليس لا بيها ولا لغيره من أوليائها ان يعقدوا لها الا على من تختاره وترضاه لنفسها ، لانها لممارستها الرجال تعرف مصلحتها ، وان البكر على حياتها وغرارتها ، وعدم اختبارها وعلم ما يعلم الاب الرحيم من مصلحتها، يجب أن تستأذن في العقد عليها ، ويكتفى من إذنها بصماتها، وظاهره انها اذا لم تظهر الرضي بل صرحت بعدمه لا يجوز العقد عليها ، ومن قال من الفقهاء إن الأب ولي مجبر كالشافعية اشترطوا في صحة تزويجه لبنته بدون إذنها أن يكون الزوج كفوا لها وان يكون موسرا بالمهر حالاً وان لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة ولا خفية ، وان لا يكون بينها وبين الولي العاقد عداوة ظاهرة . فهذا قولهم
·
་
05_tmnar_ — ص ٨٥